 البصرة / عمّار عبد الخالق

يشهد سوق الثلج في محافظة البصرة ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار مع حلول شهر محرّم، حيث يفيد أصحاب المواكب الحسينية بأن أسعار قوالب الثلج قفزت إلى ثلاثة أضعاف السعر الأصلي، وسط توقعات بوصولها إلى سبعة آلاف دينار خلال الأيام المقبلة، رغم استقرار الكهرباء وتوافر الإنتاج.
وبحسب ما أكده أصحاب المواكب لـ(المدى)، فإن القالب يُباع من المعمل بسعر ألف دينار فقط، لكنه يُعرض في الأسواق بثلاثة آلاف، مع احتمالات وصوله إلى سبعة آلاف دينار مع تصاعد الطلب في الأيام الأولى من محرم، وهو ما يصفونه بأنه استغلال صارخ لحاجة الناس في موسم ديني يفترض أن تسوده روح الخدمة والتكافل، وليس الربح الفاحش.
ويؤكد محمد كاظم، أحد أصحاب المواكب في البصرة، أن المعروض من الثلج لا يعاني نقصًا، بل إن المعامل تعمل بانسيابية عالية دون توقف أو أعطال، وأن الظروف مثالية لخفض الكلفة والأسعار. لكنه يشير إلى أن ما يحدث هو العكس تمامًا، إذ تتضاعف الكلفة على المواكب التي تعتمد على التبرعات والأموال الشخصية في تلبية احتياجات الزائرين.
كاظم أوضح أن موكبه يحتاج إلى نحو ثلاثين قالب ثلج يوميًا، وهو رقم كان ممكنًا تغطيته سابقًا بكلفة معقولة، فيما أصبح اليوم عبئًا ماليًا كبيرًا يهدد استمرار الخدمة. ويضيف أن الأسعار كانت في السابق تتراوح بين ألف وألف وخمسمئة دينار، أما اليوم فتصل إلى ثلاثة آلاف دينار، وقد ترتفع أكثر في الأيام المقبلة.
ويحمّل كاظم الجهات الحكومية المسؤولية عن غياب أي رقابة فعلية، مؤكدًا أن لا أحد يسأل أو يتابع ما يجري في السوق، رغم أن استقرار الكهرباء هذا العام أزال أبرز مبررات الغلاء المعتادة في مثل هذا الموسم.

الباعة دون حول أو قوة
من جانبه، قال بائع الثلج كاظم حسين لـ(المدى) إن الباعة الصغار لا يملكون سلطة على الأسعار، موضحًا أن أصحاب المعامل يحدّدون التسعيرة بشكل مباشر دون مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين أو للظروف الخدمية في محرم. ويضيف حسين أن الباعة يضطرون لشراء القالب بسعر مفروض لا يمكنهم التفاوض بشأنه، ويُجبرون على بيعه بهامش ربح محدود، مشيرًا إلى أن محاولات خفض الأسعار قد تؤدي إلى خسائر مباشرة. ويؤكد أن كل مفاتيح التسعير بيد المعامل، التي لا تخضع لأي رقابة حكومية فعلية، على حد وصفه. ويختتم حسين بالتحذير من استمرار هذه الفوضى في التسعير، مشددًا على أن هذا الوضع لا يخدم أحدًا، بل يضر بالمواطنين والباعة على حد سواء، مطالبًا الجهات المختصة بالتحرك العاجل لفرض تسعيرة رسمية عادلة وإنصاف الفئات التي تواصل تقديم الخدمة في هذا الشهر.