صبيح الحافظنقرأ في الأخبار والتقارير الصحفية بين الحين والآخر مطالبات بإقالة مسؤول رفيع المستوى واستبداله بآخر بسبب عجزه وضعف أدائه الوظيفي ، وفي واحدة من المحافظات تتهم رئيسة لجنة الخدمات في مجلس المحافظة مدراء الدوائر الخدمية في المحافظة بالتقصير في أداء واجباتهم تجاه المواطنين داعية وزارة البلديات والأشغال العامة الى تغيرهم ، فيما طالب متضررون الجهات الحكومية بتغريم المدراء مادياً بحجم الخسائر والأضرار التي لحقت بهم جراء ذلك التقصير.
وأضافت رئيسة اللجنة بقولها إن اغلب مدراء الدوائر الخدمية لا يعملون ولا ينجزون ما عليهم من واجبات، مشيرة إلى أن اغلب المشاريع الخدمية لا تنفذ وفق المواصفات الفنية مما يجعلها غير ذات نفع للمواطن ، وبالتالي لاتكون تلك المشاريع في خدمة الصالح العام .وقد أكدت رئيسة اللجنة أن تهمة تقصير مدراء الدوائر الخدمية أصبح واضحاً من خلال غرق العشرات من المنازل السكنية بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت قبل أيام ، موضحة  أن معاناة الأسر المتضررة يتحمل تبعاتها مدراء الدوائر الخدمية المختصة.وفي هذا السياق يذكر احد المواطنين المتضررين ، بقوله: أن مليارات الدنانير أنفقت على مشاريع مجار وطرق ، ولكن الأمطار كشفت عدم وجود خدمات حقيقية داخل مناطقنا . وفي محافظة أخرى وعلى خلفية عدم قدرة مجلس المحافظة على تقديم الخدمات بسبب التجاذبات السياسية داخله والتي تحد من عمله الأساسي طالب هذه المرة عدد من أعضاء مجلس المحافظة أنفسهم بحل المجلس، حيث دعت عضوة المجلس ( رئيسة هيئة المستشارين) مع (6) من أعضائه إلى مطالبة الحكومة المركزية في بغداد أن تحل محل المجلس وأن تتولى إدارة شؤون المحافظة ، إذ بينت بمقترحها أن هناك مشاكل كثيرة تصادف المجلس وتعيقه من أداء عملية تقديم الخدمات وإنجاز المشاريع، حيث هناك تلكؤ واضح في تنفيذ المشاريع المحالة للتنفيذ منذ 2008 ولم تنجز لحد الآن من قبل الجهات التنفيذية وعدم محاسبة المقصرين من مقاولين ومهندسين ومشرفين إذ لاحظنا أن بعض الإعمال التي تنفذ الآن فيها أخطاء تصميمية وفنية، وعلى سبيل المثال مشروع تبليط طريق (..........) يتم على ارض غير محدولة وبطريقة مخالفة لكل الشروط والتعليمات رغم كون هذا الطريق مهم جداً في المحافظة ولم يحاسب أي مسؤول إداري عن تلك الأخطاء .وفي محافظة ثالثة قامت (الإدارة) المسؤولة والمشرفة على تنفيذ المشاريع بتسلم مشروع(.....) بعد إكماله من قبل المقاول تسلماً نهائياً وأطلقت تأميناته وأنهت مسؤولياته ، ولكن ظهر بعد فترة قصيرة عدد من النواقص والأخطاء ، فعلى سبيل المثال ان المواد الإنشائية المستعملة هي مخالفة للمواصفات المواد المطلوبة في شروط المقاولة ، إضافة الى أن المشروع لم ينجز بموجب الخرائط والمخططات مما أدى الى حدوث إشكالية بين الإدارة المسؤولة في الحكومة المحلية والمقاول المنتهية مسؤولياته وصلت أبعادها وتداعياتها الى هيئة النزاهة.نحن نعتقد أن السبب الرئيس في تدني المستوى النوعي في تنفيذ بعض المشاريع والأبنية في بغداد والمحافظات وخاصة تلك التي يديرها ويشرف عليها مهندسون حديثو الخبرة والمعرفة اللازمتين لوظيفة (الإدارة) الجيدة والفاعلة التي تكتسب كما هو معروف من خلال ممارسة الخدمة الطويلة في الوظيفة كونهم حديثي التعيين.على العموم نعود ونقول : إن الذي لا يقدر أهمية وظيفة (الإدارة) حق قدرها ، لا يستحق أن يتبوّأها ، ولا أن يكون جديراً لها.