المدى/ متابعة
أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب حسين مؤنس، أن إعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية المقبلة سيعتمد بشكل مباشر على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن الذي أُجري نهاية عام 2024، مبينًا أن هذه الخطوة ستُسهم في توزيع التخصيصات المالية بين المحافظات على أساس عدد السكان الفعلي لكل محافظة.
وقال مؤنس، في تصريح تابعته (المدى)، إن “الموازنة المقبلة ستُعدّ وفق بيانات التعداد السكاني، وهو ما يعني أن التخصيصات المالية للمحافظات ستُوزع بشكل أكثر دقة وعدالة، وفقًا للنسب السكانية المسجلة رسميًا”. وأضاف أن “هذا التوجه يُعدّ نقلة نوعية في آلية إعداد الموازنة، خاصة مع توفر بيانات دقيقة لأول مرة منذ عام 1997، تاريخ آخر تعداد سكاني رسمي أُجري في العراق”.
وأشار عضو اللجنة المالية إلى أن “استحداث محافظة حلبجة ضمن التقسيمات الإدارية لا يعني بالضرورة زيادة التخصيصات المالية، إذ إن هذه التخصيصات ستُحدد بحسب عدد السكان، لا على أساس عدد المحافظات”، موضحًا أن “بيانات التعداد أظهرت أن عدد سكان إقليم كردستان، لا سيما في محافظاته الثلاث (أربيل، السليمانية، دهوك)، أقل من التقديرات التي كانت تُعتمد في الموازنات السابقة، وبالتالي فإن الإقليم سيحصل على ما يستحقه فقط، وفق الأرقام الرسمية”.
أُجري التعداد العام للسكان والمساكن في العراق بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بإشراف وزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء، وبدعم فني من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA). وشمل التعداد استخدام تقنيات رقمية حديثة وخرائط GIS لضمان دقة البيانات وتحديثها.
ويُعد التعداد السكاني خطوة مفصلية في التخطيط التنموي والمالي للدولة، إذ ترتبط به ملفات عديدة، من بينها: توزيع الحصص المالية بين المحافظات، والتخطيط للخدمات العامة (الصحة، التعليم، البنى التحتية)، وتحديث بيانات البطاقة التموينية، وإعادة توزيع المقاعد النيابية مستقبلاً.
على مدار السنوات الماضية، كانت هناك خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن تقديرات عدد السكان في الإقليم، والتي كانت تُستخدم في احتساب نسب الموازنة. وتتهم جهات سياسية حكومة الإقليم بالمبالغة في الأرقام لزيادة حصتها، بينما تنفي الأخيرة ذلك وتعتبر أن حصتها لا تتناسب مع حجم التحديات والالتزامات.
ومع ظهور نتائج التعداد الجديد، من المتوقع أن تُحسم هذه الخلافات، إذ ستُصبح الأرقام الرسمية المُعلنة هي الأساس في التوزيع، وفق ما أكدته وزارة التخطيط في وقت سابق.
