 بغداد / المدى

تشهد الحوادث المرورية في العراق تزايداً ملحوظاً، بالتوازي مع ارتفاع أعداد الضحايا، في ظل عدم الالتزام بقواعد السير وازدياد أعداد المركبات مقارنة بالبنى التحتية المحدودة. وبحسب تقرير لهيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، سُجل خلال عام 2024 نحو 11,763 حادثاً مرورياً في عموم البلاد، باستثناء إقليم كردستان، من بينها 2,103 حوادث مميتة (18% من الإجمالي). وبلغ عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث 2,719 وفاة، أغلبهم من الذكور بنسبة 82%.
قاضي أول محكمة تحقيق الكرادة، أحمد مكي، أشار إلى أن “عدم الامتثال للقوانين المرورية يُعد السبب الأبرز في تصاعد عدد الحوادث، مؤكداً أن الالتزام بهذه القوانين يساهم في تقليل الحوادث بشكل كبير”.

المعالجة القضائية للحوادث المرورية
أكد القاضي مكي أن أغلب الحوادث المرورية تُعرض على المحاكم المختصة لاحتوائها على حق عام، وبالتالي فإن البت فيها من اختصاص السلطة القضائية. وأوضح أن قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 حدّد بوضوح الآليات القانونية لمعالجة الإشكالات الناتجة عن الحوادث، وحدد الاختصاص المكاني للمحاكم حسب موقع وقوع الحادث.
وأوضح أن المحاكم المختصة بالنظر في القضايا المرورية تتوزع بين محاكم الجنح والجنايات، وفق نوع الجريمة المنصوص عليها قانوناً.
وبشأن تقييم الأضرار، أشار إلى أن المحكمة تستعين بخبير فني يسمى «البراد الآلي»، وهو موظف تابع لوزارة الداخلية يتولى فحص المركبة وتقديم تقرير مفصل يُعتمد عليه قضائياً.
أما تعويض المتضررين، فأوضح مكي أن محاكم البداءة المدنية هي الجهة المختصة بالنظر في دعاوى التعويض، اعتماداً على نتائج التحقيقات والقرارات الصادرة من المحاكم الجزائية، مبيناً أن المخطط المروري يمثل أحد الأدلة، لكنه ليس الدليل الوحيد لتكوين قناعة المحكمة.

العقوبات وأحكام خاصة بالحوادث
لفت القاضي إلى أن العقوبات المترتبة على الحوادث تختلف بحسب جسامة الجريمة، وتشمل الغرامة، الحبس، أو السجن، موضحاً أن سلامة الطرق والعلامات المرورية ليست من اختصاص القضاء، بل تُدرج ضمن الوثائق التحقيقية والمخططات الفنية.
وشدد على أن جميع المواطنين، بمن فيهم منتسبو الجهات الأمنية أو من يحملون صفات رسمية، يخضعون لأحكام القانون دون استثناء.
فيما يتعلق بحوادث الدهس، أكد القاضي مكي أنها تُصنَّف ضمن حوادث الإصابة الجسدية، وقد تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة، مشيراً إلى أن تزايد هذه الحوادث يعود لارتفاع أعداد المركبات وضعف الرقابة على الالتزام بقواعد المرور.
وعن الأشخاص الذين يتعمدون إلقاء أنفسهم أمام المركبات، أوضح مكي أن هؤلاء تنطبق عليهم أحكام المادة 456 من قانون العقوبات، وأن السلطات ألقت القبض على عدد من هؤلاء وتم الحكم عليهم بأحكام تتناسب مع جرائمهم.