 واسط / جبار بچاي

يحذر خبير في شؤون المياه من أن سياسة إدارة الموارد المائية الحالية قد تؤدي إلى إفراغ سد الموصل، ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي. ويؤكد أن الخزين الحالي في السد لا يتجاوز ملياري متر مكعب، وهو ما يمثل 40% فقط من خزين العام الماضي في الفترة نفسها.

ويشير الخبير علي حسين حاجم، المدير العام السابق في وزارة الموارد المائية، إلى أن الحديث عن اتفاقيات حكومية مع تركيا بشأن حصة العراق المائية غير موثوق، ولا توجد أي دلائل واقعية على وجود هذه الاتفاقيات، داعياً إلى تشكيل لجنة طوارئ من خبراء الري العراقيين لمعالجة الأزمة المتفاقمة.
ويقول حاجم في حديث لـ(المدى) إن «التحذيرات من خبراء الري بدأت منذ نهاية الموسم الشتوي (2023 – 2024)، بشأن تراجع واردات المياه وسوء إدارة الملف، الذي بات خاضعاً للمحسوبية والمنسوبية، دون استجابة من الجهات المعنية».
ويضيف أن «وزارة الموارد المائية عملت على تلبية رغبات طبقة من المتنفذين عبر منحهم حصص مياه لمزارعهم، بما يخالف قوانين الري والشريعة الإسلامية التي توجب العدالة في التوزيع، وهو ما أدى إلى تفاقم خطر انخفاض الخزين المائي، خصوصاً في سد الموصل، أهم السدود في العراق».

انهيار البُنى الداخلية
يرى حاجم أن «الوضع المائي الراهن خطير جداً، ويشبه قنبلة موقوتة قد تتسبب بتداعيات مدمرة على عموم البلاد»، مطالباً بـ«تشكيل لجنة طوارئ برئاسة رئيس الوزراء وعضوية خبراء مستقلين، واستبعاد جميع المتسببين في الأزمة الحالية». ويحذر من أن «تركيا تستحوذ حالياً على نحو 52% من حاجة العراق المائية، ولم تلتزم بالاتفاقيات، بما فيها ما يُقال عن اتفاق لضخ 500 متر مكعب بالثانية»، مؤكداً أن «كل ما ينشر حول اتفاقيات مع تركيا عارٍ عن الصحة، ولا توجد أي وثائق تؤكد ذلك، ومن يمتلك دليلاً فليُعلنه للرأي العام».
وفيما يتعلق بالمياه الواردة من إيران، يوضح حاجم أن «الحصة المقدرة ما بين 12 إلى 18% من حاجة العراق غير متوفرة إطلاقاً»، مشيراً إلى أن «الجانب الإيراني يعتبر ملف المياه المشتركة مرتبطاً باتفاقية عام 1975، ويؤكد أن الوقت لم يحن لمناقشته بعد». ويصف حاجم إدارة الملف الداخلي للمياه بـ«البازار الذي تتحكم فيه المصالح، لإرضاء المتنفذين والإقطاع المائي»، موضحاً أن «كفاءة مشاريع الري تراجعت إلى 30% فقط، ما يشكل مؤشراً خطيراً على مستقبل البلاد».

قرارات مرتجلة
يتحدث حاجم عن «تخبط في القرارات الحكومية لتفادي الأزمة، مثل مطالبة دوائر الري برفع مضخات الري من نهري دجلة والفرات، رغم أن نظام الري في العراق يعتمد على الضخ أساساً».
ويشير إلى أن «منطقة ري الكوت وحدها تستهلك أكثر من 30% من مياه العراق بسبب المشاريع الزراعية الضخمة، وتضم أكثر من 40% من مجموع مضخات الري في البلاد، و30% من الأراضي المستصلحة»، مضيفاً أن «الإصرار على رفع مضخات الفلاحين سيؤدي إلى انهيار الزراعة ووقف إنتاج القمح، ويهدد مشاريع الثروة الحيوانية».
ويصف توقيت القرار بـ«الخطأ الفادح» الذي يستوجب معالجة عاجلة من قبل مختصين، بعيداً عن الإدارات البيروقراطية التي «تركّز على إرضاء المسؤولين دون النظر في النتائج الخطيرة». ويختتم حاجم بدعوة للجهات الرقابية في الدولة لـ«متابعة ملف توزيع المياه بين الفلاحين»، معتبراً أن «هدر المياه لا يقل خطورة عن باقي الملفات الأمنية، ويجب منع إفراغ سد الموصل لإرضاء المتنفذين الذين يحصلون على حصص مضاعفة من المياه لمزارعهم ومشاريعهم الخاصة».