 بغداد/ المدى

توصل وفدا حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية في بغداد إلى اتفاق مبدئي بشأن استئناف تصدير النفط وتحديد حصة الاستهلاك المحلي، فيما لا تزال قضية مستحقات الشركات النفطية عالقة، وسط توقعات بعقد اجتماع ثنائي أو ثلاثي لحسم هذا الملف خلال الأسبوع الحالي.
واستمرت اجتماعات الوفد الكردستاني، برئاسة وزير الموارد الطبيعية كمال محمد، مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية حتى وقت متأخر من مساء السبت. وذكر مصدر مطّلع أن الجانبين اتفقا على تسليم 50% من إيرادات النفط، على أن يعقد اجتماع لاحق بمشاركة المجلس الوزاري الاقتصادي.
وينص الاتفاق على تسليم الإقليم يومياً 280 ألف برميل نفط للتصدير عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، و120 ألف برميل أخرى للاستهلاك المحلي. وفي المقابل، تحصل الشركات النفطية على 16 دولاراً عن كل برميل، إلى حين انتهاء شركة استشارية من تحديد تكلفة الإنتاج لكل حقل. إلا أن موافقة الشركات على هذا الترتيب لم تُحسم بعد.

مطالب الشركات النفطية
وقال مسؤول في إحدى الشركات النفطية العاملة في الإقليم إنهم وافقوا مؤقتاً ولمدة شهرين على التسعيرة المقترحة، لكنهم طالبوا بثلاثة ضمانات رئيسية للاستمرار بعد انتهاء هذه المدة.
وتتمثل هذه المطالب بعدم تعديل العقود القائمة، واعتبار التسعير الثابت نوعاً من تغيير العقود، إضافة إلى حل مسألة ديونهم التي تتجاوز 900 مليون دولار وتحديد الجهة المسؤولة عنها، سواء كانت أربيل أم بغداد. كما طلبوا حسم موضوع الاستثمارات المستقبلية في الحقول النفطية، والتي تتطلب في بعض المناطق تمويلاً يصل إلى 17 مليون دولار للبئر الواحد. وأشار المسؤول إلى أن المشكلة الرئيسية تتعلق بآلية التسعير، إذ كانت الشركات تسترد أموالها سابقاً كنسبة من مبيعات النفط، وليس عبر مبلغ ثابت، وهو ما لا يتناسب مع نموذج العقود الحالي.

خلاف حول الكمية
بحسب مصادر مطّلعة في بغداد وأربيل، فإن المفاوضات تسجل «تقدّماً» ملحوظاً، إلا أن خلافاً لا يزال قائماً حول كمية النفط المقرر تسليمها. ففي حين تطالب الحكومة الاتحادية بتسليم 400 ألف برميل يومياً كما ينص قانون الموازنة، يعرض الإقليم تسليم 280 ألفاً فقط، مع تخصيص 120 ألفاً للاستهلاك الداخلي. وتعد هذه النقطة من أبرز القضايا العالقة.
وأكد مسؤول في شركة سومو أن الاجتماعات لا تزال مستمرة، وأن المسألة «حساسة» وتمس كامل العراق، وليس فقط شركة التسويق. وشدد على أن وزارة النفط وسومو هما الجهتان المنفذتان.
ويُنتظر أن يُعرض الاتفاق المبدئي على مجلس الوزراء العراقي في اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء المقبل، المصادف الأول من تموز، للمصادقة النهائية عليه في حال عدم ظهور معوقات جديدة.

الرواتب والإيرادات غير النفطية
ربطت الحكومة الاتحادية مسألة إرسال رواتب موظفي الإقليم بالتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تصدير النفط. كما طرحت وزارة المالية العراقية في كتاب رسمي بتاريخ (28 أيار 2025)، اعتراضاً على استمرار تمويل الإقليم بسبب عدم تسليمه كامل الإيرادات كما نص قانون الموازنة.
وأرسلت الحكومة الاتحادية وفداً تقنياً إلى أربيل في (26 حزيران) لمراجعة الإيرادات غير النفطية، وطرحت خلال الاجتماعات اقتراحاً بإرسال فرق إلى مواقع الإيرادات الاتحادية في الإقليم، كالمعابر الحدودية ودوائر الجنسية والإقامة.
وأوضح المستشار المالي هيفيدار شعبان أن الطرفين اتفقا على ثلاث نقاط رئيسية: تحويل 50% من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد، دمج الكمارك مع هيئة الكمارك العراقية، وتطبيق نظام الأسيكودا، مقابل التزام الحكومة الاتحادية بصرف الرواتب.