ذي قار / حسين العامل
يعرب ناشطون في محافظة ذي قار عن قلقهم من تفشي ظاهرة بيع وشراء البطاقات الانتخابية، متهمين مكاتب حزبية وسماسرة بالتورط في استغلال حاجة الشرائح الفقيرة للتأثير على نتائج الانتخابات المقبلة، وسط تحذيرات من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خطورة هذه الممارسات واعتبارها جرائم انتخابية يعاقب عليها القانون.
وتقول الناشطة المدنية إيمان الأمين لـ(المدى)، إن بعض الأحزاب السياسية استحدثت مكاتب خاصة بعد الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية، بهدف استقطاب شخصيات مؤثرة اجتماعيًا، خاصة من النساء، للتواصل مع الأسر الفقيرة التي قد تكون مستعدة لبيع بطاقاتها الانتخابية.
وتوضح الأمين أن عمليات البيع تتم عبر تقديم مغريات، كالمبالغ المالية أو سلال غذائية أو وعود بالتعيين، فضلًا عن تسهيلات إدارية تتعلق بإدراج الأسماء ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، أو دعم مشاريع خيرية، مما يجعل الشرائح الهشة أكثر استعدادًا للتخلي عن بطاقاتها.
وتشير إلى أن السماسرة المتعاونين مع تلك المكاتب يتقاضون مبالغ مالية مقابل كل اسم يقدَّم، وغالبًا ما تتضمن القوائم أرقام بطاقات انتخابية وأرقام هواتف لتسهيل التواصل. وتضيف أن المكاتب تتواصل مع الأفراد المدرجة أسماؤهم للتحقق من الأمر قبل دفع الأموال.
دور منظمات مشبوهة
تشير الأمين إلى أن أبرز المناطق المستهدفة بعمليات بيع البطاقات هي العشوائيات، وأحياء التجاوز، والأحياء الشعبية الفقيرة، وبعض القرى الريفية، بالإضافة إلى شرائح العاطلين عن العمل والأميين.
وتكشف عن احتمال تورط بعض منظمات المجتمع المدني المسيسة، التي تنظم ورشًا ظاهرها اجتماعي، لكن هدفها الحقيقي يتمثل في التحشيد الانتخابي. وتؤكد أن أكثر من يقف وراء هذا النشاط هم مرشحون مدعومون من أحزاب نافذة أو ذات تمويل ضخم.
هيمنة المال السياسي
من جهتهم، أعرب ناشطون مدنيون عن خشيتهم من تأثير هذه الظاهرة على نتائج الانتخابات، مؤكدين أن المرشح الذي يشتري الأصوات لا يمكن الوثوق به في إدارة شؤون الدولة. ويصف أحد الناشطين العملية بأنها استغلال لحاجة الناس وجهلهم بقيمة الصوت الانتخابي.
ويطالب الناشطون بتفعيل القوانين لمحاسبة المتورطين في المتاجرة بأصوات الناخبين، ومراقبة مصادر التمويل، ومنع استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية، وهو ما تقوم به أحزاب نافذة تستفيد من إمكانيات الحكومة لتحقيق مكاسب انتخابية.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد حذّرت، في 29 حزيران 2025، من مغبة التورط في بيع وشراء بطاقات الناخبين البيومترية أو استخدام مؤسسات الدولة للدعاية الانتخابية، مؤكدة أن هذه الأفعال تُعدّ جرائم انتخابية يعاقب عليها القانون.
سلوك مكرر رغم التحذيرات القانونية
وسبق أن حذّر مشاركون في ندوة بعنوان "التغيير ضرورة أم اختيار" أقيمت في الناصرية يوم 23 آذار 2025، من تحديات تعترض طريق التغيير الديمقراطي، وعلى رأسها هيمنة المال السياسي وتوظيف الوظائف العامة لصالح الأحزاب، فضلًا عن ضعف قانون الانتخابات وتشكيلة المفوضية.
وفي أيار 2025، حذرت أوساط نقابية ومدنية من استغلال أوضاع الخريجين والعاطلين عن العمل، متهمة أطرافًا برلمانية بإطلاق وعود إدراجهم ضمن شبكات الرعاية الاجتماعية لأغراض انتخابية، داعين إلى تفعيل قانون الأحزاب للحد من استغلال النفوذ الوظيفي.
ويؤكد مراقبون أن الإعلان عن مبادرات دعم العاطلين تزامنًا مع الحملات الانتخابية يدخل في إطار كسب الأصوات، مشيرين إلى توظيف إمكانات حكومية، مثل الدرجات الوظيفية ومحولات الكهرباء وأنابيب المياه، لخدمة أجندات انتخابية.
ينص قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 على ضرورة الحفاظ على حيادية الوظيفة العامة وعدم استغلالها انتخابيًا، كما يمنع استلام التبرعات من جهات ممولة حكوميًا أو من دول وتنظيمات أجنبية. وينص كذلك على إمكانية حل الحزب في حال قيامه بأنشطة عسكرية أو امتلاك أسلحة أو التهديد بسيادة الدولة ووحدتها.