خاص/ المدى
مع اقتراب انطلاق الفصل التشريعي الأخير لمجلس النواب العراقي، تصاعدت المطالبات النيابية بضرورة إقرار حزمة من القوانين الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وفي مقدمتها قانون الحشد الشعبي وقانون النفط والغاز، وسط تحديات سياسية وغياب التوافقات الكفيلة بتمريرها.
ويعاني مجلس النواب من أزمات متكررة تتعلق بتأمين النصاب القانوني لعقد الجلسات، في ظل انقسامات سياسية حادة وتضارب في المواقف بشأن الأولويات التشريعية.
كما أن العديد من مشاريع القوانين المرتبطة بملفات حساسة، مثل رواتب الحشد الشعبي وإصلاحات وزارة التربية، بقيت معلّقة دون حسم، ما أثار استياء الأوساط الشعبية.
وأكد عضو مجلس النواب عن كتلة منتصرون محمد الزيادي، أن الفصل التشريعي الأخير الذي ينطلق خلال أيام يجب أن يكون "فصل الحسم" للقوانين المصيرية، داعيًا إلى نقاشات جادة داخل قبة البرلمان تمهيدًا لإقرار قوانين تمسّ حياة المواطنين بشكل مباشر.
وقال الزيادي، في حديث خصّ به (المدى)، إن "أبرز القوانين المطروحة على جدول أعمال البرلمان خلال الفصل المقبل هي قانون الحشد الشعبي، وقانون النفط والغاز، بالإضافة إلى تعديل قانون وزارة التربية".
وبيّن أن "النواب عن كتلة منتصرون، ومعهم عدد من الكتل الأخرى، عازمون على الحضور والمشاركة الفاعلة، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في تأمين النصاب القانوني لعقد الجلسات".
وأشار إلى أن "ملف رواتب الحشد الشعبي بات من أولويات المرحلة، ويستدعي تنسيقًا فعليًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بغية الوصول إلى حلول حقيقية وشفافة تُعرض أمام الرأي العام".
ولفت إلى أن "رئيس الوزراء كان قد طرح خارطة إصلاحية شاملة عند تسلمه منصبه"، مبينا أن "غياب كتلة نيابية داعمة ومتماسكة داخل البرلمان تسبب في تعطيل الكثير من تلك الإصلاحات، إلى جانب تضارب الآراء وتعدد المصالح".
ورأى أن "البيئة السياسية غير المستقرة، إلى جانب التأثيرات الإقليمية والدولية، ساهمت أيضًا في عرقلة تمرير العديد من المشاريع الحيوية"، مؤكدًا أن "الكتل السياسية تتحمل جزءًا من المسؤولية، لكنها ليست الوحيدة في هذا التعطيل".
وختم الزيادي تصريحه بالدعوة إلى "انطلاقة فعلية تُنقذ ما تبقى من النظام البرلماني"، مشددًا على أن الحفاظ على النظام السياسي العراقي يجب أن يكون أولوية المرحلة المقبلة.
وغالباً ما شهد البرلمان العراقي تأجيلًا متكرراً لعقد جلساته بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، إذ واجه صعوبة في جمع العدد الكافي من الأعضاء للحضور، مما عرقل سير عمله التشريعي والرقابي، مع العلم أن رئاسة البرلمان كانت قد قررت إيقاف صرف رواتب النواب المتغيبين عن الجلسات، باستثناء من يقدم عذراً رسمياً مقبولاً من هيئة الرئاسة، وذلك بعد تكرار الإخفاق في عقد الجلسات.
