المدى/متابعة
حذّر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من تفاقم العجز المالي في العراق، مشيراً إلى أن بيانات وزارة المالية الاتحادية حتى نهاية نيسان 2025 أظهرت تسجيلاً لعجز فعلي كبير بلغ نحو 9.6 تريليون دينار.

وأوضح المرسومي أن إجمالي النفقات العامة خلال هذه الفترة بلغ 37.6 تريليون دينار، في حين لم تتجاوز الإيرادات العامة سقف 28 تريليون دينار، ما يعكس اختلالاً واضحاً في التوازن المالي.

وبيّن أن الرواتب بمختلف أشكالها استحوذت على الجزء الأكبر من الإنفاق، حيث بلغت 31.189 تريليون دينار، أي أنها تجاوزت حجم الإيرادات العامة، ما يعكس اعتماداً مفرطاً على الإيرادات النفطية في تمويل الرواتب، وغياباً لبدائل مستدامة في تمويل الإنفاق الجاري.

وأكد المرسومي أن هذا العجز، إذا استمر بهذه الوتيرة، “قد يؤدي إلى ضغوط مالية أكبر على الحكومة، ويزيد من احتمالات اللجوء إلى الاقتراض أو تأخير بعض المدفوعات، مما ينعكس سلباً على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد”.

وتُعد موازنة 2025 واحدة من أكبر الموازنات في تاريخ العراق من حيث حجم الإنفاق، خاصة في ظل تنفيذ قانون الموازنة الثلاثية (2023–2025)، الذي تم التصويت عليه في 2023. وقد تضمن القانون إنفاقاً كبيراً على الرواتب والمشاريع الاستثمارية، وسط توقعات باستمرار الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية.

كما تشير بيانات وزارة المالية إلى أن الرواتب تشكل أكثر من 80% من الإيرادات العامة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، وهو ما يعكس ما يسميه الخبراء بـ”تشوه هيكل الموازنة”، إذ تتركز معظم النفقات في الجانب التشغيلي، مقابل تراجع الاستثمار والخدمات العامة.

ورغم أن العراق يعتمد بنسبة تتجاوز 90% على صادرات النفط لتمويل موازنته، فإن أسعار النفط شهدت تقلبات في الربع الأول من عام 2025 نتيجة التوترات الجيوسياسية وتغيرات السوق العالمية، ما أدى إلى تراجع الإيرادات النفطية مقارنة بالتوقعات المعتمدة في الموازنة.

يشير العجز المالي الفعلي المسجل إلى استمرار ما يسميه الخبراء بـ”العجز الهيكلي”، وهو عجز ناتج عن خلل مستمر في هيكل الإيرادات والنفقات، لا يرتبط فقط بالظروف الطارئة، بل بأسس الموازنة نفسها التي لا تراعي تنويع مصادر الدخل أو ضبط الإنفاق.

رغم الوعود الحكومية المتكررة بإجراء إصلاحات مالية وهيكلية ضمن “ورقة الإصلاح البيضاء”، فإن الواقع المالي يكشف عدم إحراز تقدم حقيقي في تقليص حجم الجهاز الإداري، أو تحسين أداء الجباية والضرائب، أو تفعيل مصادر الدخل غير النفطية.

كذلك، تنعكس الانقسامات السياسية وغياب الاستقرار التشريعي على القدرة الحكومية في ضبط الإنفاق العام أو تمرير خطط التقشف، إذ غالباً ما تخضع بنود مثل التوظيف وصرف الرواتب لضغوط سياسية وشعبية، ما يعقّد من مهمة السيطرة على العجز.