 متابعة / المدى

أقدمت السلطات التركية، أمس، على اعتقال أكثر من 120 من موظفي بلدية إزمير، المعقل التقليدي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، ضمن حملة جديدة وصفت بأنها امتداد لعملية سابقة استهدفت بلدية إسطنبول في مارس/آذار الماضي.
وبحسب وسائل إعلام محلية، من بينها صحيفة «جمهورييت» وشبكة «إن تي في» الخاصة، فإن الحملة جاءت استنادًا إلى 157 مذكرة توقيف صدرت في الإجمال.
وأكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، مراد باكان، عبر منصة «إكس»، توقيف رئيس بلدية إزمير السابق، تونج سويار، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي البلدية، بالإضافة إلى رئيس الحزب في المحافظة، شينول أصلان أوغلو، وذلك في مداهمات نُفذت فجراً.
أشار باكان إلى أن «الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين سبق أن خضعت لتحقيقات سابقة»، لافتًا إلى أن عناوين المعنيين معروفة، وكان يمكن استدعاؤهم رسميًا للإدلاء بإفاداتهم، بدلًا من تنفيذ مداهمات فجريّة وصفها بـ«الخيار السياسي الواضح».
من جهته، دعا المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، دنيز يوجيل، نقابة المحامين في إزمير إلى «التضامن ضد أي ظلم أو انتهاك للحقوق»، وأعلن توجهه إلى المدينة على متن أول طائرة.
يُذكر أن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، اعتُقل في 19 مارس/آذار الماضي بتهمة الفساد، ولا يزال قيد الاحتجاز حتى اليوم. وكانت تلك الحملة قد شملت أكثر من 100 مسؤول منتخب ومقرّب من رئيس البلدية، وأشعلت احتجاجات واسعة النطاق في عدد من المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير، على غرار ما شهدته البلاد خلال احتجاجات حديقة جيزي عام 2013.