 متابعة / المدى

خلال مؤتمر للمساعدات عُقد في إسبانيا يوم الاثنين، حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، العالم على «تنشيط محرك التنمية» في وقتٍ تهدد فيه تخفيضات الإنفاق التي تقودها الولايات المتحدة جهودَ مكافحة الفقر وتبعات تغيّر المناخ.
وشارك العشرات من قادة العالم وأكثر من 4 آلاف ممثل عن الشركات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المالية في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي افتُتح في مدينة إشبيلية الإسبانية في 30 حزيران 2025، بهدف إعطاء دفعة جديدة لقطاع المساعدات المتأزِّم.
لكن الولايات المتحدة قاطعت هذه المحادثات، التي تُعدّ الأكبر من نوعها خلال عقد، مما يُبرز تراجع التعاون الدولي في مواجهة الجوع والأمراض وتغيّر المناخ.
وقال غوتيريش في كلمته الافتتاحية إن ثلثي أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المقرّرة لعام 2030 «متأخرة عن الجدول الزمني»، وإن تحقيقها يتطلّب أكثر من 4 تريليونات دولار من الاستثمارات السنوية.
وتمثّل التخفيضات الكبيرة التي أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) أبرز مثال على هذا التراجع.
كذلك أقدمت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا على تخفيضات مماثلة، بينما زادت إنفاقها على مجالات الدفاع. ووفقًا لمنظمة أوكسفام الخيرية الدولية، فإن هذه التخفيضات في المساعدات التنموية تُعدّ الأكبر منذ عام 1960.
وتشير التقارير إلى أن التخفيضات الأميركية قد تؤثر في مليوني شخص حول العالم، وقد تعرقل المساعدات المتعلقة بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) في كينيا. ويعيش أكثر من 800 مليون شخص على أقل من 3 دولارات في اليوم، بحسب البنك الدولي، مع تزايد معدلات الفقر المدقع، خاصة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضح غوتيريش أن هذه الأزمة تؤدّي إلى حرمان الأطفال من اللقاحات، وتسرب الفتيات من المدارس، ومعاناة العائلات من الجوع. ودعا المجتمع الدولي إلى «تغيير المسار» و«إصلاح وتنشيط محرك التنمية لتسريع الاستثمار» في عالم «تهزّه اللامساواة وفوضى المناخ والنزاعات المستعرة».
ومن أبرز الموضوعات التي طُرحت للنقاش إصلاح النظام المالي الدولي لمساعدة الدول الفقيرة على التخلّص من أعباء الديون المتزايدة، التي تُعيق تقدمها في مجالي الصحة والتعليم. حيث تضاعف الدين الخارجي الإجمالي للدول الأقل نموًا أكثر من ثلاث مرات خلال 15 عامًا، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
وأثمرت مفاوضات شاقة جرت في نيويورك خلال حزيران عن صياغة إعلان مشترك تم اعتماده في إشبيلية، بعد انسحاب الولايات المتحدة. ويؤكّد البيان التزام المجتمع الدولي بأهداف التنمية المستدامة مثل القضاء على الفقر والجوع، وتعزيز المساواة، وإصلاح الأنظمة الضريبية والمؤسسات المالية الدولية.
رغم هذه المبادرات، انتقد نشطاء البيان باعتباره يفتقر إلى الطموح، مطالبين بإصلاح سياسات الضرائب والديون والمساعدات الدولية.
من جانبه، أكّد رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، أن هذا الأمر «سيتطلّب موارد على نطاق ووتيرة غير مسبوقتين»، داعيًا إلى حشد جميع الجهات الفاعلة في التنمية في مواجهته.
عن وكالة RFI