 متابعة/ المدى أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الاتحادية العليا القاضي عبد الستار البيرقدار أن المحكمة لن تتدخل من تلقاء نفسها بشأن قرار حل مجالس المحافظات.وأعلن عدد من أعضاء مجالس المحافظات عن نيتهم رفع دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية بشأن مقترح حل مجالس المحافظات.
وقال البيرقدار للوكالة الإخبارية للأنباء أمس الأربعاء إن القضاء ليس لديه صلة بموضوع قرار حل مجالس المحافظات، وان المحكمة لن تتدخل من تلقاء نفسها بشأن هذا الموضوع، وهذا معمول به في دول العالم"، مضيفاً انه"في حال وجود دعوى أو طلب من الجهات الرسمية يتعلق بحل المجالس، سيكون للمحكمة قرار".وكان مجلس النواب قد صوت عام 2008 على قانون انتخابات مجالس المحافظات وإجرائها، باستثناء محافظات إقليم كردستان الثلاث، وكركوك.وطالب رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بحل مجالس المحافظات على خلفية التظاهرات التي خرجت يوم الجمعة الماضية احتجاجا على نقص الخدمات.في حين ذكر نائب عن التحالف الوطني أن مجلس النواب يعتزم إقرار قانون خلال الشهر الجاري يقضي بمنح رئيس الوزراء صلاحية إقالة الوزراء الذين يفشلون في أداء مهامهم الوزارية.وقال سلمان الموسوي لوكالة كردستان للأنباء إن "رئيس الوزراء نوري المالكي أتفق مع الكتل السياسية على منحه صلاحيات واسعة تقضي بإقالة الوزراء الذين يفشلون في أدائهم الوزاري".وأضاف الموسوي أن "غالبية الكتل النيابية قررت الموافقة على طلب رئيس الوزراء شريطة أن ينظم ذلك بقانون يطرح خلال الأيام المقبلة للمناقشة والذي سينظم دواعي الإقالة"، مشدداً على أن "تكون الإقالة لها مبرراتها القانونية".وأشار الموسوي إلى أن "إقالة الوزراء تأتي بعد المدة التي حددها رئيس الوزراء وهي 100 يوم والتي ستتضح فيها أداء كل وزير و مسؤول في الحكومة مما يلبي طموح المواطنين". وأوضح الموسوي أن "الفشل في تنفيذ المشاريع يتحمله جميع المسؤولين في الدولة ولا يمكن أن يتحمل هذا الفشل شخص واحد فيها وهو رئيس الوزراء".وشهدت بغداد وعدد من المحافظات يوم الجمعة الماضي تظاهرات تطالب بإصلاح النظام وتوفير الخدمات ومنها الكهرباء والماء فضلا عن تحسين مفردات البطاقة التموينية، ورافقت تلك التظاهرات أعمال عنف مما أدى إلى وقوع ضحايا بينهم قتلى وجرحى بين صفوف المتظاهرين، فضلا عن عمليات اعتقال طالت عددا من الصحفيين والإعلاميين.من جانبها، أكدت النائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية آلا الطالباني أن التنافس بين الكتل السياسية اثر على تشريع القوانين.وقالت الطالباني في تصريح للوكالة الإخبارية للإنباء أمس الأربعاء إن هناك نوعا من المنافسة والصراعات بين الكتل السياسية أثرت على تشريع القوانين وتنفيذها، داعية الكتل السياسية إلى العمل سوية لان هذه الصراعات سوف تؤثر سلباً على الجميع.وأوضحت أن جميع الأحزاب والقوى السياسية مسؤولة عن الخلل الموجود في إدارة الدولة وهذا التلكؤ والفشل سيكون تأثيره سلبياً.وأشارت إلى أن المدة التي تم تحديدها من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي غير كافية لإجراء إصلاحات، مستدركة: "لكن هذا لا يعني أنهم لا يستطيعون القيام بالإصلاحات، ولو كانت بسيطة على الأقل لإثبات أن الحكومة جادة بالعمل. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد أمهل الأحد الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات مائة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، مؤكدا أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم، فيما تعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات التي شهدتها تظاهرات الجمعة وتلبية مطالب المتظاهرين بأسرع وقت ممكن.وشهد العراق، في الـ25 من شباط الماضي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفين مستقلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت. وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد تعهد في بيان له، السبت الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في الـ25 من شباط الماضي، في حين أكد أن حكومته ستحقق في الخروق الأمنية التي شهدتها تلك التظاهرات، أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية حيال التظاهرات.