 متابعة / المدى

أعلنت وزارة الكهرباء، أمس، عن تراجع حاد في كميات الغاز المستوردة من إيران، ما أدى إلى فقدان أكثر من 3800 ميغاواط من القدرة التوليدية، وخروج عدد من محطات الإنتاج الغازية عن الخدمة. وأوضحت الوزارة في بيان تابعته شبكة «964»، أن كميات الغاز انخفضت إلى 25 مليون متر مكعب يوميًا، مقارنة بـ55 مليون متر مكعب متعاقد عليها. وأكد مدير مديرية الوقود في الوزارة، سعد فريح، أن «التراجع المفاجئ في كميات الغاز أثر سلبًا على المنظومة الوطنية»، مشيرًا إلى أن الوزارة تتحرك بالتنسيق مع وزارة النفط لتعويض جزء من النقص عبر زيادة تجهيز الوقود البديل (زيت الغاز)، رغم الفارق في الكفاءة والتكلفة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل موجة حر شديدة تشهدها البلاد، ما يزيد الضغط على منظومة الكهرباء، لافتة إلى أن المتابعة مستمرة وعلى مدار الساعة بهدف تقليل آثار الأزمة.
بالتزامن مع الأزمة، أطلقت وزارة الكهرباء الجولة الأولى من مشاريع محطات الطاقة الشمسية الاستثمارية، بدعوة الشركات المتخصصة للمشاركة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد. وفي هذا السياق، قال الخبير في الطاقة حمزة الجواهري، في تصريح لوسيلة إعلام محلية، إن الطاقة الشمسية يمكن أن تساهم جزئيًا في دعم المنظومة، مشيرًا إلى أنها أكثر جدوى في المشاريع التي تعمل نهارًا مثل المزارع والمصانع، حيث لا تتطلب خزنًا ليليًا للطاقة، ما يقلل التكاليف بنسبة تصل إلى 70%.
وأوضح الجواهري أن كلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية تصل إلى نحو نصف مليار دولار لإنتاج كل ألف ميغاواط، لكن الجانب المكلف يتمثل في محطات الخزن، ما يجعل استخدامها غير مجدٍ في المشاريع التي تحتاج إلى تغذية كهربائية على مدار الساعة. من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي ضياء المحسن إلى أن المحطات الشمسية تقدم فوائد مركبة، منها تقليل التلوث البيئي، وإمكانية استثمار الأراضي الزراعية تحت الألواح الشمسية، ما يساهم أيضًا في الحد من زحف الصحراء.
من جهة أخرى، كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي في وقت سابق أن حجم الإنفاق السنوي على قطاع الكهرباء في العراق تجاوز 10.45 تريليونات دينار عراقي (نحو 8 مليارات دولار)، وفق بيانات وزارة المالية لعام 2024، دون أن ينعكس ذلك على استقرار المنظومة أو تحسّن الخدمة.
وأوضح العبيدي أن النفقات توزعت بين أجور الكهرباء، وشراء الوقود المستورد، والصيانة، واستيراد الطاقة من الخارج، مشيرًا إلى غياب بيانات دقيقة عن حجم الجباية السنوية، ما يصعّب تقدير الفجوة المالية التي تتحملها الدولة.
واقترح العبيدي نقل إدارة ملف الكهرباء إلى الحكومات المحلية، بحيث تتولى المحافظات إنشاء محطات توليد والتعاقد على الجباية، في حين تكتفي الحكومة المركزية بدور تشريعي وتنظيمي. واعتبر أن هذا الخيار قد يكون المسار الوحيد لإصلاح الملف، بعد إنفاق ما يقارب 200 مليار دولار على مدى عقدين من دون تحقيق نتائج ملموسة.