 ترجمة/ حامد أحمد

تناول تقريرٌ لمعهد الطاقة والبيئة الدولي (IER) أهميةَ مضيق هرمز لصادرات نفط الخليج، حيث تشكّل صادرات العراق من النفط الخام عبر هذا الممر النسبة الأكبر بعد السعودية. وعلى الرغم من حدوث ارتفاعٍ مؤقت في سوق النفط العالمية خشية تعطل الإمدادات، فإن الأسعار استقرت دون 70 دولارًا بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، في وقتٍ يحاول فيه العراق زيادة وتوسيع قدراته التصديرية عبر مشاريع جديدة لتفادي أي عوائق مستقبلية استثنائية.

وركّز محللون في الأسواق العالمية على أهمية مضيق هرمز في تجهيزات النفط، وتأثير التوترات الأمنية التي وقعت بين إيران وإسرائيل على أسعار النفط، حيث كانت التوقعات تشير إلى تصاعد الأسعار في حال أقدمت إيران على إغلاق المضيق نتيجة حربها مع إسرائيل والضربات الأميركية لمواقعها النووية.
وعلى الرغم من حدوث ارتفاعٍ مؤقت في الأسعار نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات، فقد استقرت الأسعار دون 70 دولارًا للبرميل بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وإذا ما صمد وقف إطلاق النار، فإن احتمالية حدوث تعطل حاد في الإمدادات ستنخفض، مما يزيد من فرص استقرار أسعار النفط العالمية.
ويُصدر العراق ما يقارب 3 ملايين و200 ألف برميل نفط خام يوميًّا عبر هذا المضيق، مما يشكّل -حال إغلاقه أو حدوث أي طارئ فيه يعرقل هذه الإمدادات- خطرًا كبيرًا على الوضع الاقتصادي للبلد الذي تعتمد موازنته الاتحادية على أكثر من 90% من واردات النفط.
وتُعد الصين والهند، وكذلك كوريا الجنوبية واليابان، من أكثر الدول المستوردة للنفط القادم من العراق والسعودية والإمارات والكويت، حيث تستهلك 80% من حجم الصادرات النفطية القادمة عبر مضيق هرمز. وفي عام 2024، عبر نحو 20% من حجم استهلاك العالم للنفط من خلال مضيق هرمز، وقرابة خُمس التجارة العالمية من الغاز الطبيعي كذلك.
واستجابةً لهذه التطورات الإقليمية واحتمالات حدوث عراقيل مستقبلية تؤثر على انسيابية صادرات النفط، يسعى العراق إلى التركيز على أهمية تعزيز وإدامة وتوسيع طاقاته التصديرية كونها تُعدّ الممول الرئيسي لاقتصاد البلد وموازنته.
ووفقًا لما أوردته وكالة DPA الألمانية، فقد دعا وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، يوم الاثنين، إلى ضرورة تعدد منافذ تصدير النفط الخام العراقي عبر تنفيذ مشاريع ترفع من حجم الطاقات التصديرية وتمنح مرونة عالية في الظروف غير الاعتيادية.
وشدد وزير النفط خلال اجتماع لهيئة الرأي في الوزارة على أهمية تعظيم وإدامة الطاقات التصديرية للبلاد، لأنها تمثل المورد الأساس لموازنة الدولة الاتحادية.
وتقتصر صادرات النفط الخام العراقي منذ سنوات على منافذ الجنوب عبر الخليج، بعد توقف ضخ النفط عبر خط أنبوب جيهان التركي، الذي بقي مغلقًا منذ آذار 2023 إثر خلافٍ بين بغداد وأربيل حول آليات التصدير والتسويق، وإقدام تركيا على غلق الأنبوب بعد رفضها تسديد تعويضات للعراق قُدّرت بـ1.5 مليار دولار، حُكم بها من قبل غرفة التجارة الدولية في باريس عن صادرات غير مُقرّ بها بين عامي 2014 و2018.
وكان العراق قد طرح الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة بين عامي 2013 و2030 لتوسيع منظومة صادراته النفطية شمالًا لتصل إلى 3 ملايين و750 ألف برميل يوميًّا عبر موانئ البحر المتوسط باستخدام منظومة أنابيب تمرّ عبر الأراضي التركية والسورية، وإلى البحر الأحمر عبر الأردن، لكن الظروف المالية والصراعات بعد سيطرة التنظيمات الإرهابية على مناطق شمال البلاد حالت دون تنفيذ هذه الخطط. ويشعر العراق حاليًّا بالقلق من تصاعد وتيرة التهديدات في المنطقة، وما رافق الحرب الإيرانية–الإسرائيلية من تحذيرات قد تقود إلى إغلاق مضيق هرمز، ما يعني توقف صادرات العراق النفطية إلى السوق العالمية، ولا سيما الآسيوية، التي تمثل نحو 70% من إجمالي صادراته، خاصة إلى أسواق الصين والهند وكوريا، مما يهدد البلاد بأزمة مالية خانقة، كون العراق يعتمد بنسبة تصل إلى 95% على إيرادات الصادرات النفطية في تغطية متطلبات موازنته السنوية.
ويقع مضيق هرمز بين عمان وإيران، ويصل الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب. في عام 2024، بلغ معدل تدفق النفط عبر المضيق 20 مليون برميل يوميًّا، أي نحو 20% من استهلاك سوائل النفط عالميًّا، وظل هذا المستوى قائمًا خلال الربع الأول من عام 2025. ويتميز المضيق بعمقه واتساعه الكافيين لاستيعاب أكبر ناقلات النفط في العالم.