البصرة / عمّار عبد الخالق
نظَّم موظفو مطار البصرة الدولي صباحَ الثلاثاء وقفةً احتجاجيةً داخل صالة المغادرة، عبَّروا خلالها عن رفضهم للعقد المُبرم بين سلطة الطيران المدني ومؤسسة التمويل الدولية IFC، معتبرين أنه يُهدِّد استقرارهم الوظيفي وحقوقهم المالية، كما جدَّدوا مطالبتهم بإلغاء قرار فصل إدارة المطارات عن شركة الملاحة الجوية، وصرف الحوافز والرواتب المتأخِّرة منذ أشهر.
وقال إياد محمد، ممثل المحتجين، في تصريحٍ لـ(المدى)، إن هذه الوقفة تأتي امتدادًا لسلسلة احتجاجات بدأت قبل أربعة أشهر، بعد صدور قرار فصل إدارة المطارات عن شركة الملاحة الجوية، التي كانت تُعرَف سابقًا باسم «شركة إدارة المطارات والملاحة الجوية»، وكانت تحقق أرباحًا عالية تفوق ألفًا بالمئة. وأضاف أن إيرادات المطارات العراقية، بما فيها الرسوم على الطائرات العابرة، تُعتبَر كبيرةً جدًّا، ما يجعل مشروع الخصخصة غير مبرَّر اقتصاديًّا.
وأضاف قاسم حسين، وهو أحد موظفي مطار البصرة المشاركين في الوقفة، أن العاملين يشعرون بأن مستقبلهم بات مُهدَّدًا في ظلِّ الغموض الذي يُحيط بمصير العقد، وعدم وضوح الجهة التي ستتولَّى إدارة المطارات مستقبلًا، مؤكدًا أن الموظفين لا يعارضون التطوير أو الاستثمار، لكنهم يرفضون أي خطوات تتمُّ دون ضمان حقوقهم الوظيفية والمالية، مشيرًا إلى أن فقدان الحوافز والتأخير المستمر في الرواتب جعلا الكثير من الموظفين في وضعٍ معيشيٍّ صعبٍ لا يمكن الاستمرار فيه طويلًا.
وأوضح محمد أن الموظفين وجَّهوا مخاطبات رسمية إلى وزارة النقل ومكتب الوزير والدائرة القانونية، التي بدورها رفعت كتبًا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، دون أن تُسجَّل أي استجابة فعلية حتى الآن.
وبيَّن أن عقد IFC الذي أُبرِم عام 2023 خلال إدارة عماد الأسدي بدأ كعقدٍ استشاري، قبل أن يتحول إلى عقدٍ استثماري، الأمر الذي أثار الكثير من التحفُّظات. وأشار إلى أن عددًا من النواب، من بينهم ياسر الحسيني وسعود الساعدي، أكَّدوا وجود مخالفات قانونية فيه، كما وثَّق ديوان الرقابة المالية هذه الملاحظات بتقارير رسمية.
ورفض المحتجُّون الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تشير معطيات منشورة إلى أن لها نشاطاتٍ استثمارية تتجاوز سبعين بالمئة مع جهاتٍ إسرائيلية، ما أثار قلقًا إضافيًّا لدى العاملين في القطاع.
وأكَّدوا أن احتجاجهم لا يحمل أي طابعٍ سياسي أو نقابي، بل هو تحرُّكٌ سلميٌّ جاء بعد استحصال الموافقات الرسمية من محافظة البصرة، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية في ظلِّ الضغوط التي يُعاني منها أكثر من ألفٍ ومئة موظف في جميع مطارات العراق، بسبب تأخُّر الرواتب وإيقاف الحوافز منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وفي ختام الوقفة، جدَّد الموظفون مطالبهم بإلغاء قرار فصل إدارة المطارات، أو تأسيس شركة وطنية لإدارتها تضمن حقوقهم واستقلالهم الإداري، إلى جانب شمولهم بحافز وزارة النقل، أُسوةً ببقية موظفي المركز، كونهم ما زالوا يتبعون للوزارة إداريًّا.