بغداد / المدى
أعلن فريق الإعلام الحكومي، أمس، أن جميع المؤسسات الرسمية تعتمد حالياً آليات الدفع الإلكتروني في جباية الأموال، مؤكداً أن هذا التحول يندرج ضمن رؤية حكومية تهدف إلى تطوير بيئة التعاملات المالية والحد من الاعتماد على النقد الورقي.
وقال المتحدث باسم الفريق، حيدر مجيد، في تصريح صحفي إن «قرارات عديدة صادرة عن مجلس الوزراء وتوجيهات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء ألزمت جميع المؤسسات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي باعتماد الدفع الإلكتروني»، مشيراً إلى أن «هذه التوجهات تمثل أولوية ضمن البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري، وتهدف إلى تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين».
وبيّن مجيد أن «اعتماد الدفع الإلكتروني يقلل من فرص التلاعب والفساد المالي، ويسهّل استحصال الأموال من المواطنين والشركات، كما يختصر الزمن اللازم لإنجاز المعاملات، ويتيح إمكانية الدفع من أي مكان وفي أي وقت، ويعزز الشفافية من خلال وجود قاعدة بيانات إلكترونية منظمة».
وأضاف أن «هذا النظام يحد من التعامل النقدي الذي يعرّض الأموال للتلف أو الفقدان أو السرقة، ويسهم في دعم الشمول المالي عبر تشجيع فتح الحسابات المصرفية، وتوسيع استخدام الأدوات المصرفية الحديثة، ورفع كفاءة الجباية، وزيادة نسب التحصيل، وتقليل نسب الهدر أو التسرب المالي، فضلاً عن تحسين عملية استحصال الضرائب».
وأكد أن «الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ هذا التحول عن كثب بالتعاون مع الوزارات والمحافظات، وتعمل على ضمان نجاح التطبيق وتحقيق أهدافه بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين».
وأشار إلى أن «التوجيهات الحكومية شملت جميع المؤسسات الرسمية، التي تعمل حالياً على اعتماد الدفع الإلكتروني في استحصال الأموال من المواطنين»، لافتاً إلى أن «القطاع الخاص تلقى توجيهات مماثلة، تشمل العيادات الطبية والصيدليات والأسواق والمتاجر ومحطات الوقود وغيرها من المنشآت التي تتعامل مباشرة مع الجمهور».
وقال إن «المراحل الأخيرة شهدت قبولاً متزايداً من المواطنين، ما شجع فعاليات القطاع الخاص على التوسع في استخدام نقاط البيع الإلكترونية».
تحويل وثائق «صحة الصدور» إلى صيغة إلكترونية
وفي سياق متصل، أعلن فريق الإعلام الحكومي أن بوابة «أور» للخدمات الإلكترونية الحكومية باتت تقدم 637 خدمة إلكترونية تغطي مختلف المؤسسات الرسمية، بما في ذلك الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة، إضافة إلى المحافظات.
وقال مجيد إن «هذه الخدمات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وأسهمت في تعزيز الشفافية وتقليل الزمن اللازم لإنجاز المعاملات، وساهمت في الحد من الفساد الإداري والمالي»، مضيفاً أن «مركز البيانات الوطني يواصل إطلاق الخدمات الجديدة بشكل دوري بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة».
وفي ما يخص المشروع الوطني لإلغاء صحة الصدور الورقية، أوضح مجيد أن «الخدمة وصلت إلى جميع المؤسسات الرسمية، التي باشرت بالتحول الإلكتروني بشكل كامل».
وأشار إلى أن «المشروع أُطلق عام 2021، وتم خلاله إلغاء وتحويل 239 ألف وثيقة في عامه الأول، و512 ألفاً في عام 2022، و3 ملايين و542 ألف وثيقة في عام 2023، وأكثر من 8 ملايين في عام 2024، و4 ملايين و900 ألف وثيقة خلال عام 2025».
وأضاف أن «مجموع الوثائق التي تم تحويلها إلكترونياً بلغ 16 مليوناً و961 ألف وثيقة، وهو إنجاز كبير يُحسب لملاكات مركز البيانات الوطني، وأسهم بشكل مباشر في اختزال الوقت وتجاوز البيروقراطية وتخفيف الأعباء عن المواطنين والموظفين على حد سواء».