 المدى/خاص

رغم مرور أكثر من سبع سنوات على تحرير مدن محافظة الأنبار من سيطرة تنظيم “داعش”، لا تزال آلاف العائلات تعيش في منازل غير مؤهلة أو مهدّمة جزئيًا، بانتظار تعويضات الدولة التي تأخرت أو لم تأتِ أصلًا.
يقول فهد العيساوي، وهو موظف حكومي يسكن في الرمادي، خلال حديث لـ(المدى): «ما نحتاج لجنة جديدة، نحتاج قرار صرف فقط، معاملتي صارلها 4 سنوات مكتملة، بس بلا فائدة، ما عندي قدرة أرمم البيت من راتبي».
وخلال العمليات العسكرية التي استهدفت استعادة مدن الأنبار من تنظيم داعش بين عامي 2014 و2017، تعرضت البنى التحتية والمنازل والأسواق إلى دمار واسع النطاق.
ووفقا لتقارير رسمية، بلغت نسبة الدمار الكلي والجزئي في البنى التحتية والسكنية أكثر من 80% في مدن مثل الرمادي والفلوجة والقائم وهيت.
وتُقدّر لجان التعويضات في المحافظة عدد المتضررين الذين قدموا طلباتهم لتعويض ممتلكاتهم المهدّمة أو المتضررة بأكثر من 60 ألف ملف، بينها آلاف تم تدقيقها واستيفاؤها كافة الشروط، لكنها لا تزال تنتظر التمويل من الحكومة الاتحادية. وفي محاولة لتحريك هذا الملف، التقى محافظ الأنبار، محمد نوري الدليمي، اليوم الأربعاء، وزيرة المالية طيف سامي، بحضور رئيس مجلس المحافظة عمر مشعان الدبوس، لبحث عدد من الملفات المالية والخدمية.
وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته (المدى)، أن “الدليمي استعرض جملة من التحديات، وتم الحصول على موافقة وزارة المالية لصرف المستحقات المالية للدوائر المرتبطة بالحكومة المحلية، وتمويل رواتب موظفي العقود في ديوان المحافظة والأقضية التابعة لها، وذلك استنادًا إلى البند الثاني من المادة (66) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (13) للأعوام 2023 – 2025”.
كما تم الاتفاق، بحسب البيان، على استحداث فروع لـالهيئة العامة للضرائب في الرطبة والقائم لتخفيف الضغط عن المواطنين في المناطق الغربية، وتسريع إنجاز معاملاتهم دون الحاجة لمراجعة الرمادي.
وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة الإسراع بإطلاق مبالغ تعويضات الدور والممتلكات للمشمولين بقانون تعويض المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، وذلك استنادًا إلى موافقة سابقة من رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن تأخر التعويضات يعرقل الاستقرار ويؤثر سلبًا على جهود إعادة الإعمار.
كما طالب الدليمي بصرف مستحقات المقاولين لضمان استمرارية المشاريع الخدمية والتنموية.
من جانبه، قال الناشط المدني محمد الشمري، من قضاء الفلوجة، في حديثه لـ(المدى): «لدينا قاعدة بيانات مكتملة، ومعاملات مدققة، وموافقات صادرة، فما المبرر للتأخير؟ الناس تعبت، وأي أمل في التعويض بدأ يتلاشى من وجوه المتضررين». إلى ذلك، يروي الحاج عبدالرزاق، وهو أحد المتضررين: «كلّ أوراقي جاهزة من 2018.. راجعت الرمادي أكثر من 10 مرات، قالوا الموافقة موجودة، لكن الفلوس ما نزلت، تعويض 50 مليون كان ممكن يعيد إليّ بيتي، الآن حتى مواد البناء تضاعفت أسعارها».
يُذكر أن الأنبار التي كانت ساحة حرب لسنوات، تحتاج اليوم إلى عدالة حقيقية للمتضررين، لا تتجسد في التصريحات بل في أوامر صرف ومبالغ تُحوَّلُ.