المدى/خاص
كشف مرصد العراق الأخضر البيئي، أن معدلات استهلاك الفرد العراقي للمياه تُعَدُّ الأعلى، لا على المستوى العربي فقط، بل على مستوى العالم، محذرًا من أن العراق يتصدر اليوم قائمة الدول الأكثر هدرًا للمياه، رغم الأزمة المائية الحادة التي تمر بها البلاد.
وقال المرصد في بيان تلقته (المدى)، إن "معدل استهلاك المواطن العراقي من الماء يبلغ 400 لتر يوميًا، مما يؤكد أنه الأعلى استهلاكًا عالميًا، متجاوزًا حتى دولًا تتمتع بوفرة مائية دائمة، في وقتٍ يواجه فيه العراق تحديات غير مسبوقة في ملف المياه تهدد أمنه البيئي والغذائي".
وأضاف البيان أن "المواطن العراقي يتفنن في هدر المياه، عبر ممارسات يومية مثل غسل الشوارع والأرصفة والعمارات، والسقي العشوائي للحدائق العامة والخاصة، فضلًا عن الاستخدام المكثف في مرائب غسل السيارات والمولدات الأهلية والمبردات وغيرها من الأساليب المنتشرة، دون أي رادع أو رقابة حقيقية من الجهات المختصة".
وأشار المرصد إلى أن هذا الهدر المفرط يحدث في ظل أزمة مائية خانقة يعاني منها العراق منذ سنوات، تفاقمت بفعل عوامل مناخية مثل شحّ الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب السياسات المائية المجحفة التي تنتهجها دول الجوار، خاصة تركيا وإيران، من خلال تقليص حصص العراق المائية وتقنين تدفق الأنهار العابرة للحدود.
ولفت البيان إلى أن هذه الأزمة تسببت في جفاف مساحات شاسعة من الأهوار والأنهار والجداول، ودفعت آلاف العوائل، لا سيما في المناطق الوسطى والجنوبية، إلى الهجرة باتجاه مناطق أكثر وفرة بالمياه، في واحدة من أخطر موجات النزوح البيئي التي يشهدها البلد.
ودعا المرصد السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من الاستهلاك العشوائي، وفرض رقابة حقيقية على الاستخدامات المفرطة وغير الضرورية، إلى جانب إطلاق حملات توعية مستمرة تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على المياه باعتبارها ثروة وطنية ترتبط بالأمن القومي والاستقرار المجتمعي.
من جهته، حذّر الخبير في شؤون البيئة والمياه، محمد الكبيسي، من خطورة الاستهلاك المفرط للمياه في العراق، وقال الخبير خلال حديث لـ(المدى)، إن "هذا المعدل يفوق المعدلات المقبولة عالميًا بأكثر من الضعف، ويعود في جزء كبير منه إلى غياب الوعي المائي، وعدم وجود أنظمة ترشيد فعّالة داخل المنازل والمؤسسات".
وأضاف أن "العراق يعاني أصلًا من أزمة مائية متفاقمة بسبب التغير المناخي، وتراجع الإيرادات المائية من دول المنبع، ما يجعل من الهدر المحلي عاملًا كارثيًا يهدد الأمن المائي للبلاد".
ودعا الخبير إلى "تبني حملة وطنية عاجلة لترشيد الاستهلاك، تشمل تعديل تسعيرة المياه، وتوفير أجهزة توفير المياه، وإدخال مناهج تعليمية تُرسّخ ثقافة الحفاظ على الموارد".
وأشار إلى أن "استمرار هذا السلوك الاستهلاكي دون تدخل "سيقود إلى عجز مائي واسع، خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية مثل بغداد والبصرة".
يُعد العراق من بين الدول الأكثر تضررًا من التغير المناخي وشحّ المياه، حيث يواجه تحديات متزايدة في إدارة موارده المائية. وتفاقمت الأزمة في السنوات الأخيرة نتيجة انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات بسبب بناء السدود في دول الجوار، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار.
ويُعزى هذا الهدر إلى ضعف البنية التحتية، وغياب سياسات الترشيد، وقلة الوعي المجتمعي بخطورة الوضع المائي. كما لا تزال أغلب مدن العراق تعتمد على أنظمة توزيع غير فعالة، ما يؤدي إلى تسرب كميات كبيرة من المياه. ويشكّل هذا السلوك الاستهلاكي غير المستدام تهديدًا مباشرًا للأمن المائي والغذائي في البلاد، ويتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا.
يُذكر أن تقارير بيئية دولية صنّفت العراق خلال السنوات الأخيرة ضمن أكثر الدول هشاشة في مواجهة تغيّر المناخ، فيما تشير بيانات وزارة الموارد المائية إلى أن الخزين المائي الحالي أقل بنسبة 50% مقارنة بالسنوات السابقة، ما يزيد من خطورة الموقف ويضع ملف المياه على رأس أولويات الأمن الوطني.
ودعا نشطاء بيئيون إلى تدارك الأزمة المائية قبل تفاقمها، مطالبين بخطط حكومية عاجلة للحد من الاستهلاك المفرط وتطوير شبكات المياه القديمة. وأكدوا أن استمرار الهدر اليومي للمياه، في ظل الجفاف والتغيرات المناخية، ينذر بكارثة بيئية وإنسانية وشيكة، خصوصًا في المناطق الحضرية المكتظة. كما شددوا على ضرورة إطلاق حملات توعوية واسعة، وفرض رقابة أكثر صرامة على استخدامات المياه في القطاعين الزراعي والمنزلي، إلى جانب تعزيز التعاون مع دول الجوار لضمان حصة العراق المائية.