بغداد/ المدى

وصفت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الجمعة، الوضع المائي في العراق بـ"المعقد والصعب"، فيما دعت إلى التعامل مع المياه على أنها "نادرة" و"غير متاحة في أغلب الأوقات".
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال في تصريح صحفي تابعته (المدى)، إن "الوضع المائي العراقي صعب ومعقد. ارتفاع درجات الحرارة وقلّة الإطلاقات أسهمت في قلّة الإيرادات".
وتابع: "الوضع مقلق، ولكن هناك إجراءات اتخذتها الحكومة داخلياً وخارجياً، وكانت إيجابية وفاعلة، ومنها التواصل مع الجانب التركي، والحصول على وعود زيادة الإطلاقات خلال هذه الأيام، والتي ستتجاوز 420 متراً مكعباً/ الثانية. نأمل أن تتحقق هذه الوعود على أرض الواقع وتمرّ الإطلاقات بنهري دجلة والفرات".
وأضاف أن "الإجراءات الحكومة، كانت مواجهة للتجاوزات وإزالتها والحد منها سواء تجاوزت بحيرات الأسماك ومضخات الماء المتجاوزة، وتطبيق سياسة توزيع المياه الصارم بين المحافظات ويمين ويسار النهر".
ولفت إلى أن "حملة إزالة التجاوزات شهدت تنسيقاً عالياً بين القوات الأمنية ووسائل الإعلام ومجلس الوزراء وكوادر الوزارة، وجميع هذه الأمور أسهمت بتحسين الإجراءات لإيصال المياه إلى المحافظات الجنوبية".
وتابع، "نعتقد ونؤمن بأن مقياس نجاح الوزارة هو إيصال المياه إلى المحافظات الجنوبية (البصرة وميسان وذي قار والسماوة) بكميات كافية. التعامل مع الماء من خلال الترشيد وتقنين الاستهلاك، أمر وطني وشرعي وأخلاقي".
ودعا المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، إلى "الترشيد في استهلاك المياه"، مبيناً أن "المؤسسات الحكومة تعمل بشكل كبير على ملف الترشيد، وهناك كلف عالية تذهب باتجاه إيصال المياه إلى المنازل والمحال التجارية".
وقال: "نحتاج إلى تعزيز الوعي المجتمعي والمؤسساتي بالتعامل مع المياه على أنها نادرة وغير متاحة بأغلب الأوقات"، مبيناً "نفذنا حملة لإزالة التجاوزات، وأقمنا آلاف الدعاوى القضائية بحق المتجاوزين بمشاركة القوات الأمنية، وما يزال قسم منها قيد الحسم، علماً أن بعض كوادر الوزارة تعرضوا إلى الأذى والسبّ والضرب أثناء تنفيذ واجبات إزالة التجاوزات، ولكن هذه حملة وطنية مدعومة من مجلس الوزراء، وأسهمت بتعزيز بعض الإيرادات وقننت من التجاوزات على المياه".