المدى/متابعة
حذّر عضو مجلس النواب مختار الموسوي، اليوم الأحد، من أن الدورة البرلمانية الحالية قد تنتهي دون إقرار غالبية مشاريع القوانين العالقة، مشيراً إلى أن أكثر من 20 مشروع قانون لا يزال مهددًا بالترحيل إلى الدورة المقبلة بسبب استمرار الانقسامات السياسية وغياب التوافقات بين الكتل النيابية.

وقال الموسوي، في تصريح تابعته (المدى)، إن “عملية التصويت على القوانين أصبحت مرهونة بالتوافقات السياسية، ومع غياب هذا التوافق باتت التشريعات تواجه الجمود والانتظار من دورة إلى أخرى”. وأضاف أن “عدداً من القوانين لا يتطلب سوى التصويت، لكن الخلافات الحادة بين الكتل النيابية تمنع المضي بها”، مشدداً على أن “العمل التشريعي يعاني شللاً واضحاً بسبب استمرار الانقسامات وتأجيل الجلسات”.

وأوضح النائب أن “الفترة المتبقية من عمر الدورة الحالية قد لا تسمح بإقرار أكثر من قانون أو قانونين أو ثلاثة على أبعد تقدير”، محذراً من أن “الغالبية العظمى من التشريعات سترحل إلى الدورة المقبلة إذا استمر الانسداد السياسي الحالي”.

وتشهد الدورة البرلمانية الحالية، منذ انطلاقها عام 2022، تعثراً واضحاً في تمرير عدد من القوانين المهمة، أبرزها قانون النفط والغاز، ومشروع قانون المحكمة الاتحادية، فضلاً عن قوانين اقتصادية واجتماعية أخرى مثل قانون الخدمة المدنية وقانون الضمان الاجتماعي.

وكانت لجنة القانون النيابية قد أعلنت في وقت سابق أن أكثر من 150 مسودة قانون لا تزال بانتظار القراءة أو التصويت، بعضها عالق منذ دورتين برلمانيتين سابقتين.

ويرى خبراء قانونيون أن “الهيكل التشريعي للدولة العراقية يعاني من ترهّل بسبب غياب الإرادة السياسية لإقرار القوانين الجوهرية”، مشيرين إلى أن “المماطلة في التشريع تُفقد السلطة التشريعية دورها الأساسي وتؤثر سلباً على باقي السلطات”.

ويرى مراقبون أن استمرار الانقسامات داخل قبة البرلمان قد ينسحب سلباً على ملفات حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية وتحديات الأمن والخدمات.