المدى/ متابعة
أعلن رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، اليوم الأحد، أن عام 2026 سيشهد إنتاج أول شحنة من الغاز الطبيعي من حقل المنصورية الواقع شرق المحافظة، في تطور يُعد الأول من نوعه في تاريخ ديالى، ويشكّل خطوة استراتيجية في ملف استثمار الغاز الطبيعي في العراق.

وقال الكروي في تصريح تابعته (المدى)، إن “أعمال تطوير حقل المنصورية الغازي تسير بوتيرة متسارعة ضمن المرحلة الأولى، ووفق المؤشرات الميدانية الحالية والتقارير الفنية، فإن إنتاج أول شحنة من الغاز سيتم في عام 2026”، مؤكداً أن “العمل يجري بالتنسيق الكامل بين الشركة الأجنبية المطورة وملاكات وزارة النفط العراقية”.

وأشار الكروي إلى أن “الغاز المُنتج من الحقل سيُخصص في المرحلة الأولى لتشغيل محطة المنصورية الغازية القريبة، وهو ما سيساهم في تأمين مصدر ثابت لتوليد الطاقة الكهربائية واستقرار التجهيز، خصوصاً في فترات الذروة الصيفية”، مضيفاً أن “الاحتياطات المؤكدة للحقل كبيرة، وهناك مؤشرات على زيادتها مع استمرار عمليات التنقيب والدراسة الطباقية الجيولوجية”.

وأوضح أن “الحقل لا يقتصر تأثيره على محافظة ديالى فقط، بل قد يمتد مستقبلاً لتغذية محطات توليد الطاقة في العاصمة بغداد، نظراً لوجود أنبوب غاز يمتد من ديالى باتجاه العاصمة، وهو ما يفتح آفاقاً أوسع للاعتماد على الغاز المحلي بدل المستورد”.

يُعد حقل المنصورية الغازي من أكبر الحقول غير المطوّرة في العراق، ويقع بالقرب من الحدود الإيرانية في قضاء خانقين بمحافظة ديالى. ويُقدّر احتياطي الحقل بأكثر من 4.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، وفقاً لتقديرات وزارة النفط.

وقد واجه مشروع تطوير الحقل تحديات عدة منذ عام 2010، من بينها الانسحاب المبكر لشركات أجنبية بسبب التحديات الأمنية والإدارية. إلا أن المشروع أُعيد تفعيله في السنوات الأخيرة، بعد توقيع عقود جديدة مع شركات أجنبية متخصصة في تطوير حقول الغاز، بالتنسيق مع شركة نفط الوسط.

وبحسب خبراء في قطاع الطاقة، فإن تطوير الحقل يشكل أهمية مزدوجة، فهو يسهم في تقليل الاعتماد على واردات الغاز من إيران التي تُستخدم حالياً لتشغيل عدد كبير من محطات الكهرباء في العراق، كما يوفّر مورداً وطنياً يُمكن استثماره في الصناعات البتروكيمياوية لاحقاً.

وقال الخبير في شؤون الطاقة وائل الجميلي، إن “تطوير حقل المنصورية يمثل نقطة تحول في سياسة العراق الغازية، خاصة مع تزايد الطلب المحلي على الغاز لأغراض توليد الكهرباء والصناعة”، مبيناً أن “استثمار الحقول الغازية المحلية يعزز من استقلال القرار الطاقي للعراق، ويقلل من فاتورة الاستيراد التي تتجاوز 3 مليارات دولار سنوياً”.

يرى مسؤولون محليون أن مشروع حقل المنصورية لا يمثل مجرد مشروع طاقة، بل هو فرصة لتعزيز التنمية الاقتصادية في ديالى، وتوفير فرص عمل، ودفع عجلة الاستثمار في البنى التحتية للطاقة.