 بغداد / حسام الحاج
قدمت كتلتا التحالف الكردستاني والعراقية أمس مقترحات جديدة حول قانون البنى التحتية تضمنت اشراف مجلس النواب على المشاريع كلا على حدة وتصديقها من قبله قبل تنفيذها الأمر الذي يعتبره التحالف الوطني خرقا للدستور لاسيما فيما يتعلق بمهام المجلس الدستورية التي تقتصر على الرقابة والتشريع. كما قدم التحالف الكردستاني مقترحا إضافيا يتعلق بتخصيص 17بالمئة من المبلغ المقترض وفقا للقانون لتنفيذ مشاريع في إقليم كردستان بغض النظر عن حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية .  ويعتزم مجلس النواب إدراج التصويت على قانون اعمار البنى التحتية في جلسة اليوم الخميس فيما برز خلاف بين القوى النيابية بمحورين الأول سياسي المحتوى يترجم خشية بعض القوى السياسية من امكانية استثمار الأحزاب الحاكمة للمزايا التي يوفرها القانون في حال إقراره، والآخر فني يتعلق بآلية تنفيذ القانون ونسب الفوائد والجهات التنفيذية التي تشرف على تنفيذ المشاريع،  ما يرجح امكانية ارجاء التصويت على القانون مجددا بهدف التوصل الى نقطة التقاء تؤدي الى التصويت على القانون والتي تبدو غير متحققة حتى الان .
وكان المجلس قد أرجأ التصويت على مشروع  قانون اعمار البنى التحتية في جلسة الثلاثاء الماضي لفسح المجال امام اللجنة المختصة التي كلفت بإعداد تقرير نهائي يمهد للتصويت على تمرير القانون في جلسة الخميس وهي المرة الخامسة التي يؤجل فيها اقرار القانون على الرغم من ادراجه ضمن جدول الاعمال.
واختتمت اللجنة المصغرة التي تضم مختلف القوى النيابية و تعمل منذ شهرين على إنضاج القانون وتضمينه اكبر قدر ممكن من مقترحات الكتل النيابية  اجتماعها عصر امس الاربعاء دون ان تتوصل الى صيغة توافقية تمهد الى اقرار القانون وقال عضو اللجنة النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي لـ(المدى) " لم تتمكن اللجنة المصغرة من التوصل الى صيغة توافقية في الاجتماع الذي كان مخصصا لتهيئة القانون ووضع اللمسات الاخيرة على المسودة قبل طرحها للتصويت في جلسة الخميس " واضاف " يبدو ان عدم التوافق بين القوى النيابية جاء بقرار سياسي من بعض زعماء القوى السياسية ويهدف الى عرقلة تمرير القانون ، حيث ان المقترحات التي قدمت كانت سياسية بامتياز ولا تهدف الى ترسيم القانون من الناحية المهنية والفنية  ."
 التفاصيل ص2