 متابعة / المدى

تتزايد الدعوات في لبنان إلى استكمال بناء الدولة وتعزيز السيادة الوطنية، وسط تصريحات لافتة من رئيس الحكومة نواف سلام، وتطورات في موقف «حزب الله» بشأن سلاحه، ما يعكس تحولات محتملة في المشهد السياسي والأمني في البلاد.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أن استعادة سلطة الدولة لا يمكن أن تتحقق دون استكمال تنفيذ اتفاق الطائف، وتصحيح الانحرافات التي رافقت تطبيقه خلال العقود الماضية. ولفت إلى أن جوانب أساسية من الاتفاق، كإقرار اللامركزية الموسعة والتنمية المتوازنة، لا تزال غير منفذة، ما يعوق تحقيق الاستقرار.
وشدد سلام على أن «لا استقرار في لبنان من دون انسحاب إسرائيل الكامل ووقف اعتداءاتها، ومن دون شعور المواطنين بالأمان، وهو ما يتطلب حصر السلاح بيد الدولة فقط». وأضاف أن التقصير في هذا الملف منذ اتفاق الطائف ساهم في استمرار الأزمات الأمنية والسياسية.
وفي السياق ذاته، كشف سلام عن نزع السلاح من أكثر من 500 مخزن في جنوب لبنان خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا أن «الوقت حان لبناء الدولة واستعادة السيادة وضمان الأمن على كافة الأراضي اللبنانية».
أما في ما يتعلق بالعلاقات مع دمشق، فقد وصف سلام الحكم الجديد في سوريا بأنه «فرصة تاريخية لإعادة بناء العلاقات الأخوية على قاعدة عدم التدخل». وأشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع «متفهم لأحوالنا في لبنان وما نعانيه من تعقيدات المرحلة السابقة».
من جانبه، أعلن الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، أمس الأحد، استعداد الحزب للسلم وبناء الدولة، بالتوازي مع استعداده للمواجهة والدفاع. وقال في كلمة له: «نحن جزء لا يتجزأ من سلم ونهضة لبنان، كما أننا مستعدون للدفاع والمواجهة». وفيما شدد على جاهزية الحزب للمرحلة المقبلة، اشترط قاسم توقف إسرائيل عن الطيران فوق الأراضي اللبنانية، وانسحابها من الأراضي المحتلة، وإعادة الأسرى. وقال: «نستغرب مطالبتنا بتسليم الصواريخ، فهي أساس قدرتنا على الدفاع». وأشار إلى أن إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار «آلاف المرات»، مؤكدًا أن «تنفيذ اتفاق المرحلة الأولى من قبل إسرائيل، وسحب قواتها من الأراضي المحتلة، هو الشرط الأساس للبحث في أي مسائل أخرى».
وفي تطور بارز، أفادت الانباء، أن «حزب الله» سلّم رده الرسمي بشأن ملف السلاح، وأبدى موافقته على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، لكنه ربط أي بحث في تسليم سلاحه بانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المحتلة في جنوب لبنان، ووقف الخروقات المتكررة. وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس يمر به لبنان، وسط ضغوط اقتصادية وأمنية متزايدة، ودعوات داخلية وخارجية لتطبيق الإصلاحات وبناء مؤسسات الدولة. ويبدو أن هناك تقاطعًا جزئيًا في الرؤى بين الحكومة و«حزب الله» حول مبدأ حصر السلاح، وإن كان كل طرف يضع شروطًا مختلفة لتنفيذه.