يبدو أن تداعيات قرار المحكمة الاتحادية بربط الهيئات المستقلة بالحكومة لا تزال قائمة، حيث قال الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا للانتخابات قاسم العبودي أن تعيين أعضاء المفوضية سيكون من قبل مجلس النواب وليس من قبل مجلس الوزراء، نافيا تأثر هذا الأمر بقرار المحكمة الاتحادية العليا.
لدينا معلومات ان نوري المالكي يعتزم الطلب من رئيس مجلس محافظة بغداد تقديم استقالته، هذا ما قالته النائبة عالية نصيف، واشارت الى ان السياقات القانونية تنص على ان مجلس الوزراء هو من يقترح اقالة المحافظين ليتم التصويت عليها داخل البرلمان بموجب القانون رقم 21 لسنة 2008.rn لوحت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري،بإمكانية تشكيل أغلبية برلمانية مع أطراف من التحالف الوطني والقائمة العراقية في حال فشل المالكي بالإصلاحات التي تقدم بها، وفي الوقت أكد النائب امير الكناني صعوبة تحقيق بعض مطالب المتظاهرين، دعت الى اتخاذ قرارات حازمة ضد المسؤولين المقصرين بعيداً عن الفئوية والحزبية.
قل ودل
نشر في: 2 مارس, 2011: 08:31 م