بغداد/ محمد العبيدي
تسرّع الحكومة العراقية جهودها لإنهاء التعامل النقدي داخل المؤسسات الرسمية، ضمن خطة وطنية لتكريس نظام الدفع الإلكتروني، في ظل تحديات تقنية واقتصادية، ومخاوف من الإرباك المحتمل نتيجة ضعف البنية التحتية وغياب التهيئة الكافية.
وأعلنت الحكومة عن حزمة إجراءات تلزم باستخدام البطاقات الإلكترونية في جميع المؤسسات الرسمية، سواء في دفع الرسوم أو تسلّم المستحقات، في إطار خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النقد.
إعادة هيكلة القطاع المصرفي
قال مستشار رئيس الوزراء، صالح سلمان، الأسبوع الماضي، إن الحكومة تعاقدت مع شركة «إرنست ويونغ» لإعادة هيكلة 6 إلى 7 مصارف حكومية، من بينها الرافدين، الرشيد، الصناعي، والعقاري.
وأشار إلى أن مصرف الرافدين سيُحوَّل إلى «بنك الرافدين الأول»، مع تقليص مساهمة الدولة إلى أقل من 24%، فيما ستُطرح الأسهم المتبقية أمام المستثمرين والبنوك الخاصة.
وأوضح أن عدد أجهزة نقاط البيع (POS) في البلاد يتراوح بين 60 إلى 70 ألف جهاز، بينما يبلغ عدد الحسابات المصرفية المسجَّلة نحو 22 إلى 23 مليون حساب. إلا أن هذه الأرقام لا تعني بالضرورة أن جميع أصحاب هذه الحسابات يمتلكون بطاقات مصرفية فعّالة، إذ تشير تقديرات غير رسمية إلى أن نحو 65% من السكان لا يزالون خارج منظومة الدفع الإلكتروني، بسبب عدم توفر البطاقات أو ضعف الثقة بالبنية التقنية أو انقطاع الإنترنت المتكرر.
من جهته، أكّد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، معين الكاظمي، أهمية التحوّل إلى نظام الدفع الإلكتروني بوصفه خطوة استراتيجية للتخلص من الاعتماد المفرط على النقد، مشيرًا إلى أن هذه الثقافة أصبحت سائدة عالميًا، ولا بد للعراق من اللحاق بها.
وأضاف الكاظمي في تصريح لـ«المدى»، أن قرابة سبعة ملايين موظف ومتقاعد، فضلًا عن ثلاثة ملايين مشمول بالرعاية الاجتماعية، يتقاضون مستحقاتهم عبر بطاقات الدفع الإلكتروني، ما يعزّز الحاجة لتوسيع هذه الخدمة وتطويرها بشكل مدروس.
وأشار إلى أن البنية التحتية التقنية في العراق لا تزال غير مكتملة، داعيًا إلى الإسراع في تطويرها، لا سيما مع التقدّم الملحوظ في مصرف الرشيد، وأهمية دعم مصرف الرافدين بكوادر شبابية متخصصة في البرمجة وتكنولوجيا المعلومات.
هجمات إلكترونية ومخاوف مجتمعية
في المقابل، حذّر مراقبون من أن فرض الدفع الإلكتروني قد يزيد من معاناة المواطنين، خصوصًا في المناطق التي تفتقر للبنية التقنية، أو بين الأفراد الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية. وأوصى خبراء باعتماد نهج تدريجي يأخذ في الاعتبار الفئات الهشّة.
وتزامن هذا التحوّل مع تزايد الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي من تعرض أرصدة بعض المستخدمين للاختراق أو تنفيذ عمليات خصم دون علمهم، وسط اتهامات بضعف الحماية الإلكترونية لبعض التطبيقات المصرفية.
ويُحذّر مختصون من أن الاستعجال في تعميم الدفع الإلكتروني دون معالجة الثغرات الأمنية قد يؤدّي إلى اهتزاز ثقة الجمهور بالنظام المصرفي، في ظل غياب التوعية الكافية بآليات الاستخدام الآمن.
مؤشرات على تحوّل فعلي
وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش إن العراق قطع شوطًا كبيرًا في التحوّل نحو الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الفترة بين 1 حزيران 2023 و1 تموز 2025 تمثّل نقطة محورية في دمج هذا النظام بمفاصل الدولة.
وبيّن حنتوش لـ«المدى» أن قيمة عمليات الشراء الإلكتروني بلغت أكثر من 298 مليار دينار عراقي، ما يعكس تحولًا حقيقيًا في ثقافة الاستهلاك.
وأوضح أن البنية التحتية التقنية باتت مهيّأة بنسبة جيدة، لكنها ما زالت بحاجة إلى تطوير شركات الدفع الإلكتروني وتوسيع قبول البطاقات الدولية، بما يعزّز قدرة العراق على الدخول في اقتصاد رقمي متكامل.
وختم بالقول: «نتطلع إلى بلوغ قوة شرائية إلكترونية تتجاوز 300 تريليون دينار، وإذا نجحنا في الوصول إلى 100 تريليون كمرحلة أولى، فسيكون ذلك إنجازًا يؤسس لثقافة مالية حديثة في البلاد».