بغداد / محمد العبيدي
تصاعدت التحذيرات في الأوساط الاقتصادية العراقية من عقوبات دولية محتملة قد تطال وزارة النفط وشركة تسويق النفط الوطنية (سومو) على خلفية تقارير متكررة تتحدث عن تهريب نفط إيراني إلى الأسواق العالمية باستخدام وثائق شحن عراقية، فيما وصفه مختصون بأنه "خطر غير منظور" يُهدد عصب الاقتصاد الوطني.
وجاءت هذه التحذيرات بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات على شبكة تجارية وصفتها بأنها مسؤولة عن نقل وبيع كميات ضخمة من النفط الإيراني، عبر استخدام وثائق مزورة تظهر الشحنات على أنها عراقية أو مختلطة بالنفط العراقي، بهدف التمويه على منشأها الحقيقي وتجاوز العقوبات المفروضة على طهران.ووفق التصنيفات الأميركية، فإن رجل الأعمال العراقي-البريطاني سليم أحمد سعيد يقف وراء جزء من هذه الشبكة، التي استخدمت ميناء خور الزبير في محافظة البصرة نقطة انطلاق لبعض الشحنات، إذ تحدثت بيانات وزارة الخزانة عن وجود محطة نفطية باسم "VS" تضم ستة خزانات، كموقع محتمل لعمليات الخلط أو التغطية.
تحذيرات من عقوبات
بدوره، أكد الخبير النفطي كوفند شيرواني، أن "العراق يعتمد على النفط لتأمين أكثر من 90% من إيراداته، وأي إرباك في قطاع التصدير سيؤثر بشكل مباشر على المالية العامة والميزانية، وربما على سعر صرف الدينار، في حال حصلت ضغوط دولية أو مصرفية لاحقة".وأضاف شيرواني لـ(المدى) أن "الحكومة مطالبة بإصدار بيان رسمي واضح تُعلن فيه نتائج أي تحقيق داخلي، وتؤكد من خلاله التزامها التام بالقوانين الدولية، وتحرص على الفصل بين مسؤولية الدولة العراقية كمُصدّر شرعي، وأي ممارسات قد تقوم بها شبكات تهريب عابرة للحدود". وتابع أن "الخطورة تكمن في احتمال تورط مفاصل داخل إدارة الموانئ أو وزارة النفط نفسها، وهو ما إن ثبت، فسيكون محرجاً للحكومة العراقية على المستوى الدولي، وقد يمهّد لقرارات عقابية أو تضييق في تعاملات العراق النفطية".وتشير تقارير دولية إلى أن عمليات تهريب النفط الإيراني لم تعُد تتم بوسائل بدائية، بل باتت تستند إلى آليات خلط متقدمة تُنفذ قرب الموانئ العراقية، لاسيما خور الزبير، ويتم ذلك عبر نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى في عرض البحر، ضمن ما يُعرف بعمليات (ship-to-ship)، وهي تقنية تُستخدم لتضليل أنظمة التتبع وتغيير منشأ الشحنة فعلياً. وبحسب موقع "أويل برايس" المتخصص بمتابعة المجال النفطي، فإن بعض الشركات المرتبطة بإيران تنقل النفط عبر سفن ترفع أعلاماً لدول مثل جزر مارشال والإمارات، وتقوم بعمليات تفريغ وتحميل قرب المياه الإقليمية العراقية، ما يصعّب على السلطات تتبع مسار الشحنات بدقة. ضغوط على إيران
وتأتي هذه التطورات في وقت تُكثّف فيه الولايات المتحدة من ضغوطها على طهران ضمن سياسة "الضغط الأقصى"، وتعمل على تجفيف مصادر تمويلها، بما في ذلك محاولات الالتفاف عبر أطراف وسيطة.بدوره، ذكر مصدر مطّلع في وزارة النفط العراقية أن "الوزارة بدأت فعلياً بمراجعة داخلية شاملة لبعض آليات تصدير النفط، لاسيما ما يتعلق بإصدار وثائق الشحن (المنفستات) والتحقق من سلامة سلاسل الإمداد التي تمر عبر الموانئ الجنوبية".وأوضح المصدر الذي طلب حجب اسمه لـ (المدى) أن "المراجعة تأتي في ضوء التقارير الأميركية الأخيرة التي تحدثت عن استخدام وثائق عراقية في عمليات تهريب النفط الإيراني، وهي تقارير لا يمكن تجاهلها في ظل التزامات العراق الدولية وحرصه على حماية سمعته النفطية".وأضاف أن "التحقيق الداخلي يشمل تدقيقاً في سجلات بعض الشركات العاملة داخل ميناء خور الزبير، وفحص الإجراءات اللوجستية المرتبطة بمحطة VS التي ورد اسمها في بعض التقارير، مع مراجعة آلية منح التصاريح والموافقات لتفريغ أو تحميل الشحنات".
وكانت لجنة النزاهة النيابية أعلنت مباشرتها بإجراءات تحقيق شامل بشأن عقود وصفقات يُشتبه بارتباطها برجل الأعمال الخاضع للعقوبات الأميركية، سالم أحمد سعيد، المعروف باسم "أوميد".
وذكرت اللجنة في بيان أنها ستستضيف مدير عام شركة الناقلات النفطية للتحقق من معلومات ووثائق حديثة تتعلق بأنشطة وصفتها بـ"المثيرة للريبة" داخل قطاع النقل النفطي، مشيرة إلى أن الاستضافة ستركز على عقود شركة VS Oil Terminal التابعة لسالم سعيد، بما في ذلك تفاصيل استئجار خزانات أرضية في ميناء خور الزبير (الرصيف 41)، وآلية التعاقد مع الناقلات والخزانات العائمة، ودور شركة سومو في هذه العمليات.