 بغداد/ المدىأكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن حرية التعبير والتجمع في الإطار السلمي هما من الحريات الأساسية التي تتمتع بها جميع شعوب الدول الديمقراطية، معربة عن قلقها من الانتهاكات التي مورست بحق المتظاهرين في البلاد. وقالت الأمم المتحدة في بيان صدر أمس إنها "تناشد السلطات العراقية كافة
 لأن تعترف اعترافاً كاملاً بأهمية مشاركة كل أبناء الشعب العراقي في بناء دولة تنعم بالازدهار والاستقرار والديمقراطية، بهدف توطيد وتعزيز التقدم الملموس الذي تم إحرازه في البلاد مؤخراً". وأكد البيان أن "حريتي التعبير والتجمع هما من الحريات الأساسية التي تتمتع بها كافة شعوب الدول الديمقراطية طالما هي في إطار سلمي ملتزم بالقوانين".ونقل البيان عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ملكيرت القول إن "انخراط كل من مجلس النواب والحكومة في بدء حوار مع المجتمع المدني بغية الاستجابة للمطالب والتظلمات التي أعرب عنها أفراد الشعب العراقي، فضلاً عن الدعم الجماعي الذي قدمته كافة الأطراف العراقية لتحسين إمكانية حصول العراقيين على الخدمات الأساسية، تعد خطوات مشجعة، ولا بد من إجراء التغييرات الجذرية التي من شأنها خلق بيئة يسودها الاستقرار والثقة".وأضاف ملكيرت بحسب البيان "في الوقت الذي يعمل فيه العراق على إعادة بناء اقتصاده، يسعى أيضاً إلى بناء مؤسسات ديمقراطية لضمان مستقبل مستدام يصب في مصلحة كافة شرائح المجتمع، وأن هذه العملية لا تتسم بالكمال، وليس هناك حلول سريعة، لكن الأمم المتحدة ملتزمة التزاماً كاملاً بدعم شعب العراق وحكومته في هذه الأوقات الصعبة".وأعربت البعثة الدولية في البيان عن "القلق الشديد لوقوع العديد من الحوادث التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان والتي مورست بحق المتظاهرين"، لافتة إلى أنها "تضمنت استخدام قوات الأمن العراقية القوة على نحو مفرط، الأمر الذي نجم عنه مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح، وكذلك تقييد حرية وسائل الإعلام وتعرض بعض المنظمات الإعلامية للهجوم، فضلاً عن تعرض مواطنين وصحافيين بوجه الخصوص للاعتقال والاحتجاز".كما أعربت عن قلقها من "تعرض أطفال ومراهقين للخطر"، داعية حكومة العراق والمجتمع المدني والأسر والأهالي إلى "ضمان حماية الأطفال جميعاً".كما دعت مجلس النواب والحكومة إلى أن "يكفلا تلبية المطالب المشروعة لأبناء الشعب والملاحقة القضائية لكل من ضلع في انتهاك حقوق الإنسان".وكانت إحصائية لمركز عمليات المحافظات في وزارة الداخلية كشفت، الأحد الماضي، أن أعداد المشاركين في تظاهرات الخامس والعشرين من شباط ، بلغ 12.860 شخصاً في أربع عشرة محافظة عراقية، باستثناء إقليم كردستان، منهم 2600 متظاهر في العاصمة بغداد، في حين سجلت مقتل ستة متظاهرين، وإصابة العشرات، بينهم عناصر من الشرطة، من جراء صدامات مع الأجهزة الأمنية، فضلاً عن وفاة ثلاثة حرقاً.