 ترجمة / حامد أحمد

تناول تقرير لموقع أويل برايس (Oil Price) الأميركي لأخبار الطاقة، الآثار السلبية المباشرة وغير المباشرة التي قد تطال العراق جرّاء العقوبات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، وشركات، وأفراد، وناقلات نفط، وذلك في وقت تسعى فيه بغداد إلى تعزيز الاستثمارات والتعاون مع شركات نفط عالمية، مما قد يثني هذه العقوبات عن تدفق استثمارات حيوية يحتاجها العراق، خصوصًا في قطاع الطاقة والغاز.
ويشير التقرير إلى أن تداعيات كبيرة قد تمس العراق مع فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على إيران طالت أكثر من 30 ناقلة نفط وكيانًا وفردًا، قسم منها يعود لجهات مرتبطة بالعراق، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه بغداد إلى تعميق الاستثمارات والتعاون مع الغرب، مما قد يعيق تلك الاستثمارات الدولية التي يحتاجها البلد في مجالات النفط والغاز والموانئ، كما أن بغداد بحاجة ماسّة إلى المزيد من الغاز الطبيعي لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
وكانت إدارة ترامب قد رفعت من مستوى الضغط على إيران بعد أسابيع فقط من ضرب منشآت نووية في طهران، وأصبح أسطول النقل الإيراني هدفًا للعقوبات الأميركية دون أي بوادر لتخفيف هذه القيود عن طهران، كما أشار ترامب ومستشاروه إلى أنه يجب على إيران العودة إلى طاولة المفاوضات لمناقشة مستقبلها، وإلا فلن يكون هناك تخفيف لهذه العقوبات.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، أن الشبكات المستهدفة تقوم بتحريك مليارات الدولارات من النفط الإيراني، وتتضمن العقوبات قائمة بشركات مرتبطة بالمواطن البريطاني العراقي سالم أحمد سعيد، المتهم ببيع نفط إيراني يتم تصنيفه زيفًا على أنه نفط عراقي، وذلك منذ عام 2020 على أقل تقدير.
واشتملت العقوبات على عمليات تجري في العراق بمزج النفط الإيراني مع العراقي وبيعه على أنه نفط عراقي أو إماراتي. ومن بين الأهداف المشمولة بالعقوبات محطة VS النفطية في ميناء خور الزبير العراقي، المملوكة من قبل سعيد، والتي تضم ستة خزانات نفطية. كما أشارت وزارة الخزانة إلى عمليات نقل نفط من سفينة إلى سفينة تحدث بالقرب من هذه المحطة.
وشملت العقوبات أيضًا شركة VS Tankers للناقلات ومقرها الإمارات، وناقلة النفط العملاقة دجلة التي ترفع علم جزر مارشال، و11 ناقلة أخرى تُستخدم في شحن النفط الإيراني والغاز المُسال. وتمت تسمية شركات أخرى مثل شركة إدارة السفن الهندية ساي سابوري، المرتبطة بالتاجر الباكستاني الخاضع للعقوبات، وشركة نقل الخدمات البحرية آركتيك غلوبال في سنغافورة.
ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من أن قبضة إيران في العراق قد ضعفت، إلا أن هناك فصائل مسلحة نشطة لا تزال مرتبطة بها داخل البلد، حيث يبدو أن سياسة واشنطن تجاه إيران قد تشمل العراق أيضًا ضمن استراتيجية ترامب ذات المسارين التي تتمثل بالضغط على طهران للعودة إلى المفاوضات، وجذب العراق إلى الفلك الغربي، وهو ما يضع بغداد في موقف بالغ الحساسية في مواجهة تنامي أدوار الصين وروسيا في المنطقة.
وينوه التقرير أيضًا إلى أن العقوبات التي تطال شخصيات وشركات تعمل في العراق تمثل رسالة تحذير غير مباشرة إلى المستثمرين الدوليين. فمن وجهة نظر الشركات الغربية، فإن البيئة الاستثمارية في العراق باتت محفوفة بالمخاطر، ليس فقط بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية، بل أيضًا بفعل التعقيدات الجيوسياسية والعقوبات الثانوية. وهذا قد يحد من تدفق الاستثمارات الحيوية التي يحتاجها العراق بشدة، خصوصًا في قطاع الطاقة والغاز، الذي يعاني من ضعف البنية التحتية والاعتماد المفرط على إيران في تلبية احتياجاته من الغاز والكهرباء.
من جانب آخر، أشار تقرير لموقع K24 الإخباري إلى أن لجنة النفط والغاز البرلمانية ستستدعي وزير النفط ورئيس شركة تسويق النفط العراقية (سومو) الأسبوع المقبل للاستجواب بشأن مزاعم تهريب النفط الإيراني وخلطه بالنفط العراقي الخام للتصدير الرسمي. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب العقوبات الأميركية الأخيرة التي استهدفت أفرادًا وشبكات متورطة بهذه الأنشطة.
واستجابة لهذه التطورات، أعربت لجنة النفط والغاز العراقية عن قلقها البالغ إزاء الضرر الذي قد يلحق بسمعة قطاع النفط العراقي وأضراره الاقتصادية على البلد جرّاء هذا التهريب المزعوم.
وكان تقرير سابق لوكالة رويترز نُشر في كانون الأول الماضي قد كشف عن شبكة معقدة لتهريب الوقود جرت في العراق باستخدام وثائق مزوّرة بالتعاون مع وكلاء إيرانيين، وقدّرت مصادر غربية أن هذه الشبكة تدر ما لا يقل عن مليار دولار سنويًا من هذه الأنشطة، مما أثار مخاوف من تحول هذا الملف إلى ورقة ضغط سياسية واقتصادية بيد واشنطن في المنطقة.

عن أويل برايس وK24