خاص/ المدى
في ظل تصاعد الانتقادات بشأن تراجع الحضور الدبلوماسي العراقي في عدد من العواصم العالمية، كشفت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عن اكتمال قائمة السفراء الجدد، مؤكداً أنها باتت جاهزة لعرضها على مجلس الوزراء خلال الساعات المقبلة.
وأشار ت إلى أن غياب السفراء عن بعض الدول يمثل إحراجاً دبلوماسيًا بالغًا للعراق ويؤثر سلبًا على علاقاته الخارجية، في وقت تُدار فيه بعض السفارات من دون حتى وجود قائم بالأعمال.
ويمتلك العراق أكثر من 80 بعثة دبلوماسية حول العالم، العديد منها يفتقر لسفير دائم.
وتنص الأعراف الدبلوماسية على مبدأ المعاملة بالمثل، ما يعني أن غياب التمثيل الكامل قد يؤثر في تعامل الدول مع العراق.
بالمقابل، تمر وزارة الخارجية العراقية بمرحلة إصلاح إداري وسط ضغوط نيابية لتقليل المحاصصة السياسية في توزيع المناصب الدبلوماسية.
وفي الأعوام الأخيرة، أُثيرت انتقادات بشأن تعيين سفراء على أسس سياسية دون مراعاة المعايير المهنية والخبرة الدبلوماسية.
التصويت على المرشحين في مجلس الوزراء يتطلب توافقاً سياسياً بين الكتل، وهو ما يعكس استمرار نهج المحاصصة رغم المطالبات بالإصلاح.
وقال عضو اللجنة عامر الفايز في حديث لـ(المدى)، إن "العراق بحاجة إلى 84 سفيرًا لتغطية بعثاته الدبلوماسية في عدد من دول العالم، في ظل إدارة بعض السفارات من قبل قائمين بالأعمال، وغياب حتى القائم بالأعمال عن أخرى، رغم أن النظام الدبلوماسي لا يسمح بوجود سفارة دون رئيس للبعثة، والذي يُطلق عليه قائم بالأعمال في حال غياب السفير".
وأضاف أن "غياب السفراء لا يُعد خللًا إداريًا فقط، بل يمس صورة العراق الدبلوماسية أمام المجتمع الدولي، خصوصًا أن أغلب الدول تتعامل بمبدأ المعاملة بالمثل، ومن غير اللائق أن تستقبل دولة ما سفيرًا عراقيًا في حين لا تُرسل بغداد سفيرًا مقابلًا".
وأوضح الفايز أن "القائمة تضم 84 مرشحًا تمثل مزيجًا من ترشيحات وزارة الخارجية والكتل السياسية، بواقع 42 مرشحًا من كل جهة، مع مراعاة تمثيل الأقليات ومكونات الشعب العراقي كافة"، لافتًا إلى أن "مجلس الوزراء سيصوّت على القائمة قبل إحالتها إلى مجلس النواب لإجراء التصويت النهائي".
وبيّن أن "المرشحين عن وزارة الخارجية يخضعون لشروط مهنية، أبرزها إجادة اللغة الإنجليزية أو لغة أجنبية أخرى، وحيازة شهادة جامعية لا تقل عن البكالوريوس، وامتلاك سمعة جيدة وخبرة في المجال الدبلوماسي"، مضيفًا أن "حملة شهادة الدكتوراه يُعفون من شرط التخرج من المعهد الدبلوماسي".
وأشار الفايز إلى أن "آلية تمرير الأسماء تعتمد بشكل أساسي على التوافقات السياسية أكثر من الشروط المهنية، حيث جرى توزيع الحصص وفق حجم الكتل داخل البرلمان، ما أدى إلى التوصل إلى القائمة النهائية".
