 ذي قار / حسين العامل

حذرت لجنة الطاقة في مجلس محافظة ذي قار من نفاد صبر المواطنين نتيجة الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي وتقليص حصة المحافظة من الطاقة، مؤكدة أن هذه الأوضاع تتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وعدم استقرار التجهيز، وذكرت اللجنة أن هناك تحركات واتصالات مباشرة مع وزير الكهرباء لإعادة الحصة إلى سابق عهدها.
وقال عضو لجنة الطاقة في المجلس علي خصاف اليعقوبي، في تصريح لـ (المدى)، إن المواطنين أبلغوا اللجنة منذ بداية شهر محرم بأن "صبرهم بدأ ينفد نتيجة تراجع حصة المحافظة من الكهرباء"، وأوضح أن "الحصة إنخفضت من أكثر من 1850 ميغاواط العام الماضي إلى نحو 1100 ميغاواط حاليًا، رغم أن الحصة المقررة للمحافظة تشكل 7.2% من إجمالي الإنتاج الوطني، أي ما يعادل نحو 1945 ميغاواط وفق المعطيات المعلنة".
وأشار اليعقوبي إلى أن محافظة ذي قار لا تطالب بأكثر من حصتها المقررة، لكنه انتقد ما وصفه بـ "الإطفاء عن بعد" من قبل مراكز السيطرة في بغداد والبصرة، الذي يؤثر سلباً على مشاريع المياه ويهدد أحياء سكنية مثل حي الثورة ومدينة الصدر وشارع بغداد بشح المياه، كما حذر من تنامي حالة التذمر الشعبي نتيجة ما وصفه بـ "الغبن الحاصل في هذا المجال".
وأوضح اليعقوبي أن هناك تحركاً رسمياً شمل تواصلاً مباشراً بين محافظ ذي قار ووزير الكهرباء، الذي وعد بإعادة الحصة إلى وضعها السابق.
خلال اجتماع عقد في مديرية توزيع كهرباء ذي قار بحضور نائب المحافظ، وأكد اليعقوبي أن "المحافظة أوفت بجميع التزاماتها المتعلقة بالبنى التحتية من آليات وكوادر فنية ومحولات"، معتبراً أن "الكرة الآن في ملعب وزارة الكهرباء التي يجب أن تفي بوعودها".
كما حذّر، في بيان لاحق، من استمرار الانقطاعات والتقليص، لافتاً إلى أن "الاجتماع ناقش مستجدات ملف الكهرباء وسبل تحسين واقع التجهيز خلال فصل الصيف".
وتعاني المحافظة من اضطرارها إلى اتباع نظام القطع المبرمج (ساعتان تجهيز مقابل ساعتين قطع)، إلا أن هذا الجدول يتعرض للتجاوز بفعل التحكم المركزي الذي يؤدي إلى انقطاعات إضافية، إلى جانب تكرار انهيارات الشبكة الكهربائية نتيجة التقادم وسوء الأحمال. وفي اجتماع دوري لمجلس المحافظة، بحث الأعضاء أزمة الكهرباء وازدياد ساعات القطع، منتقدين حجم الأموال الكبيرة التي أُنفقت على القطاع دون نتائج ملموسة. وقرر المجلس تشكيل وفد من أعضائه ومن نواب المحافظة للقاء وزير الكهرباء والمطالبة بتحسين التجهيز ورفع الحصة. وسبق لمحافظة ذي قار أن أعلنت منتصف حزيران الماضي عن تراجع حصتها مقارنة بالعام الماضي، وأشارت إلى أن ما تحصل عليه حالياً يغطي نحو 50% فقط من حاجتها الفعلية.
وقال النائب الأول للمحافظ، رزاق كشيش الغزي، إن المحافظة تحصل حالياً على ما بين 1200 و1400 ميغاواط، وهو ما لا يفي إلا بنصف الاحتياج، محذراً من تراجع إضافي في حال استمرار هذا النمط من التجهيز. من جانبه، قال أحد المختصين في مجال الكهرباء إن المحافظة بحاجة إلى ما لا يقل عن 1800 ميغاواط لتطبيق برنامج تجهيز (4 ساعات مقابل ساعتين قطع)، داعياً إلى تقليل تدخل مراكز السيطرة المركزية في إطفاء المحطات عن بعد.
وأضاف أن الشبكة الكهربائية المحلية تعاني من ضعف البنى التحتية وكثرة الأعطال، ما يجعل استمرار الانقطاع مسألة شبه يومية. وأوضح أن تجهيز المحافظة بكامل حاجتها لن يفضي بالضرورة إلى تجهيز مستقر على مدار الساعة ما لم تُعالج مشاكل التقادم وضعف القدرة الاستيعابية في المحطات والشبكات.
ويُقدَّر احتياج المحافظة لتجهيز مستقر بأكثر من 2500 ميغاواط، بينما يتراوح التجهيز الفعلي حالياً بين 1200 و1400 ميغاواط فقط، ما يفرض العمل ببرنامج القطع المبرمج ويزيد من الضغوط الشعبية.