 السليمانية / سوزان طاهر

شهدت ناحية التون كوبري التابعة لمحافظة كركوك خلال الأيام الماضية توترات أمنية أثارت قلقًا واسعًا، وسط مطالبات من القوى السياسية والمجتمعية بضبط الأمن ومحاسبة المتسببين.
وكشف مصدر مسؤول في محافظة كركوك أن وفدًا من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وصل إلى ناحية التون كوبري للوقوف على ملابسات الأحداث التي شهدتها الناحية مؤخرًا.
وأعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها إزاء التطورات الجارية في محافظة كركوك، وتحديدًا في مدينة التون كوبري، على خلفية توترات شهدتها المنطقة بسبب تغييرات إدارية، مطالبة بتمثيل منصف للتركمان في المؤسسات الرسمية.
وشهدت ناحية التون كوبري (بردي)، خلال الأيام الماضية، تظاهرات للمكون التركماني، حيث قطع المحتجون الطريق الرئيس الرابط بين كركوك وأربيل، احتجاجًا على تغيير مديرة البلدية، وتكليف بديلة عنها من بلديات كركوك، وهي من القومية الكردية.
ورفض المتظاهرون هذا الإجراء، مطالبين بمنح إدارة البلدية إلى شخصية تركمانية، بالنظر إلى التركيبة السكانية للناحية، كما شهدت التظاهرات اعتصامات وقطع طرق وإشعال إطارات، قبل أن تتدخل قوات الأمن لإعادة فتح الطريق وإعادة الاستقرار المؤقت للمنطقة.

تمثيل شكلي
في الأثناء، يؤكد نائب رئيس الحركة القومية التركمانية عباس أوغلو أن التركمان يعانون من الإقصاء والتهميش المتعمد.
وقال أوغلو في حديثه لـ”المدى” إنه “في كل العراق لا يوجد محافظ من المكون التركماني، بينما نحن نشكل القومية الثالثة، وفي كركوك هناك ظلم واضح، وإقصاء متعمد، والمناصب التي تُمنح لنا هي شكلية، ولا تناسب حجم التركيبة السكانية للتركمان”.
وأضاف أن “التدخل التركي وبيان وزارة الخارجية طبيعي، فكل الدول تتدخل في العراق، فإيران تتدخل ولديها نفوذ كبير، والدول العربية هي الأخرى تتدخل، ونحن جزء من العالم التركي، وهذا حق طبيعي عندما نتعرض للظلم، أن تكون هناك جهة تدافع عنا”.
كما طالب بأن يكون منصب محافظ كركوك بشكل دوري على المكونات الثلاثة: التركمان والعرب والكرد، وهذا هو الحل لمشاكل المدينة.

تمثيل يوازي الاستحقاق
إلى ذلك، ينفي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل وجود تهميش للمكون التركماني في كركوك، وأن ما تم منحه من مناصب، وفقًا للاستحقاقات الانتخابية.
ولفت خلال حديثه لـ”المدى” إلى أن “التركمان حصلوا في الانتخابات الأخيرة لمجلس محافظة كركوك على مقعدين، وهم داخل المكون لديهم خلافات داخلية، ومع ذلك تم منحهم مناصب ومديري دوائر، أكثر من استحقاقهم الانتخابي”. وأشار إلى أن “الإدارة الجديدة في كركوك التي يترأسها المحافظ ريبوار طه تهتم بالتركمان وبمناطقهم أكثر من المناطق الكردية، وهناك زيارات ولقاءات متواصلة بهذا الجانب”. وذكر أن “تدخل الخارجية التركية في قضية منصب مدير بلدية هو أمر غير منطقي، كون الأمر شأنًا داخليًا، ويعد تدخلًا في شؤون دولة أخرى، لها نظامها ودستورها وقانونها الخاص”.
عقدت حكومة كركوك المحلية برئاسة المحافظ ريبوار طه اجتماعًا سابقًا بشأن التوترات في ناحية التون كوبري، ووجهت بتشكيل لجنة لمتابعة مشاكل الناحية ومطالب المتظاهرين.
ويطالب المحتجون التركمان بمنح أحد مناصب (مدير ناحية آلتون كوبري - مدير الشرطة - أو مدير البلدية) للمكون التركماني. وقال رئيس فرع الجبهة التركمانية في آلتون كوبري زكي إبراهيم شيخة، للأناضول، إنهم منحوا السلطات المحلية مهلة، لإنهاء سياسة التهميش التي يتعرض لها التركمان في الناحية. وأضاف شيخة أنه “منذ سقوط نظام البعث عام 2003، يتم إقصاء التركمان من جميع التعيينات والمناصب المهمة في الناحية، كما يجري تغيير التركيبة الديمغرافية فيها بشكل متعمد”.

لجنة حكومية
من جانب آخر، يرى الباحث في الشأن السياسي علي الحمداني أن المشكلة الرئيسية في كركوك، هي تعطيل مجلس المحافظة، وعدم ممارسته لدوره الرقابي والتشريعي. وأوضح في حديثه لـ”المدى” أن “تعيين المديرين الجدد، أو إعفاء أي مسؤول من منصبه، هي من مسؤولية مجلس المحافظة، ولكن مجلس المحافظة معطل، وترك المهمة للإدارة المحلية، وبما أن رأس الهرم في الإدارة هم الكرد، فبالتأكيد ستوجه لهم الاتهامات”. وأردف أن “الحل لمشاكل كركوك، هو بتشكيل لجنة عليا من مكتب رئيس الوزراء وتضم ممثلين عن العرب والكرد والتركمان، لتجري مراجعة شاملة للمناصب في كركوك، وطريقة توزيعها، ويتم إعادة النظر، وتوزيع المناصب الأمنية والإدارية بنسبة 32% لكل مكون من مكونات المحافظة الثلاثة، لإنهاء حالة الانقسام الذي تعيشه المدينة، والذي قد تكون له تأثيرات على الوضع الأمني”.
دعا رئيس الجبهة التركمانية العراقية، محمد سمعان آغا، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى التدخل المباشر لإعادة تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، بما يضمن تمثيل المكون التركماني في إدارة شؤون المحافظة.
وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/أغسطس من العام الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظًا، ومحمد الحافظ رئيسًا لمجلس المحافظة.