بغداد/ المدى
حذّر عضو مجلس النواب حسن سالم، اليوم الأربعاء، أعضاء مجلس النواب، مما وصفه بـ"فخ" المصادقة على اتفاقية خور عبد الله، فيما دعا إلى الضغط على الحكومة العراقية، للتفاوض مع الكويت بهذا الصدد.
وقال سالم في بيان تلقته (المدى)، إن "المعاناة تزداد وأنا أرى أراضينا ومياهنا الإقليمية تُنهب من قبل الكويت التي كانت قضاء تابعاً للدولة العراقية، الآن تريد فرض الاتفاقية المذلّة في قضية خور عبد الله، من أجل أن تبعد العراق عن الساحة الاقتصادية وإلغاء الإطلالة البحرية، وإنهاء ميناء الفاو، بفضل الله والجماهير العراقية الرافضة لهذه الاتفاقية المذلّة وهمة الغيارى من أعضاء مجلس النواب، شجاعة رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري الذي ألغى هذه الاتفاقية، وكان قراراً تاريخياً شجاعاً".
وأضاف، أن "اليوم تحاك المؤامرة من جديد بإعادة التصويت على هذه الاتفاقية التي هي عبارة عن سرقة العراق بذريعة تصويبها وتعديلها. هنا أنبّه إخوتي أنه لا مجال ولا يمكن تصويب وتعديل أي اتفاقية إلا من خلال موافقة طرفي الاتفاقية ومن خلال التفاوض، وبالتالي لا داعي للتصويت في جلسة مجلس النواب، وإنما هذه عبارة عن فخ لإيقاع أعضاء مجلس النواب فيه بأن يصادقوا بأغلبية الثلثين؛ كونها اتفاقية سيادية، وعند ذلك نكون قد فرّطنا بأرضنا ومياهنا ومستقبل أجيالنا وخذلان العراق، وهذا خلاف القسم الذي أديناه".
وأكد أن "التاريخ لن يرحم والأجيال ستلعننا وخصوصاً انتم مقبلون على انتخابات، وستكون قضية خور هي المقياس الحقيقي في تحديد وطنية النائب أو المرشح".
وتابع، أن "الجماهير لن تسكت، وسيكون لها موقف كالموقف الذي بسببه اضطرت رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء إلى سحب الطعن حول إلغاء هذه الاتفاقية، لذلك ومن باب الحفاظ على هذا الوطن والحرص على إخواني وأخواتي أعضاء مجلس النواب، ادعوهم إلى سحب هذه التواقيع وعدم المطالبة بأي جلسة للمصادقة على اتفاقية الذلّ والمهانة، بل يكون الموقف الضغط على الحكومة للتفاوض مع الكويت لأخذ حقوقنا البحرية وعدم الرضوخ لأي ضغوط خارجية، وهنا سيكون موقفاً وطنياً يسجّله التاريخ وتتناقله الأجيال".
