 السليمانية/سوزان طاهر

تستمر أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، بالرغم من التقارب الأخير بين بغداد وأربيل، وعقد سلسلة من الاجتماعات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
وفي الأثناء، وجّه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تضم خمسة وزراء، بهدف حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، وإيجاد الحلول المناسبة.

وشكّل مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزير التخطيط محمد تميم، وعضوية أربعة وزراء، هم: وزير الصحة صالح الحسناوي، ووزير العدل خالد شواني، ووزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، ووزير التعليم نعيم العبودي، لغرض دراسة المقترحات المقدّمة لمجلس الوزراء، والتوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.
وتشهد العلاقة بين حكومتي بغداد وأربيل اشتباكًا معقدًا في الخلافات، ففي الوقت الذي يتبادل فيه الطرفان الاتهامات بشأن الأزمة المالية، مضى أكثر من 60 يومًا على آخر راتب تسلّمه الموظف في الإقليم، بعد إيقاف تحويل الأموال بقرار من وزيرة المالية طيف سامي.

نقاط الخلاف
وكشف مصدر حكومي مطّلع عن إمهال اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء مدة 48 ساعة لغرض تقديم تقريرها النهائي لمجلس الوزراء بخصوص حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل.
وأوضح المصدر في حديثه لـ “المدى” أن “هناك انفراجة في الأزمة القائمة بين بغداد وأربيل، وما تزال عدة نقاط خلافية، ولكن يمكن التوصل إلى اتفاق بشأنها قبل الأسبوع المقبل”.
وأضاف أن “النقطة الأولى تتمثل في حصة الإقليم من الاستهلاك المحلي، والتي يقول الإقليم إنها بحدود 65 ألفًا، بينما تقول بغداد إنها بحدود 46 ألفًا، وهناك إمكانية لأن تكون 55 ألفًا كرقم وسطي، حلًا للإشكالية بين الطرفين”.
أما النقطة الأخرى، فتتمثل في طريقة صرف الرواتب؛ فالحكومة الاتحادية تصر على توطينها في المصارف الاتحادية، الرافدين والرشيد، بينما تقول حكومة الإقليم إن التوطين يجب أن يكون عبر مشروع حسابي، وهذه النقطة لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها حتى الآن.
وكشف نائب رئيس وزراء إقليم كردستان، قوباد طالباني، عن تطورات المحادثات الجارية بين أربيل وبغداد، وأكد أن مطالب الحكومة الاتحادية تهدف إلى “القضاء” على إقليم كردستان وإلغائه، معتبرًا أن قبول الإقليم بهذه المطالب سيكون “انتهاكًا للدستور”، وقال في مقابلة صحفية: “هدفنا هو التوصل إلى اتفاق، لا بديل عن الاتفاق، لا خلاف، لكن العملية معقدة والقتال صعب”.
وتعاني أسواق إقليم كردستان من أزمة ركود كبيرة، انعكست على حياة الناس، وأدّت إلى كساد كبير، وزيادة في معدلات الفقر والبطالة.

مطالب تعجيزية
إلى ذلك، يقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين إن مطالب الحكومة الاتحادية تعجيزية، وهنالك أطراف في بغداد لا تريد الحل.
ولفت خلال حديثه لـ “المدى” إلى أنه “كلما استجاب الإقليم لطلب من قبل بغداد، فرضوا شروطًا وطلبات أخرى، ومن الواضح أن هناك عدة أطراف سياسية، تستغل قضية الرواتب لغرض الدعاية الانتخابية”.
وأشار إلى أن “الإقليم أوفى بجميع الالتزامات المالية، وبما يخص تسليم النفط، فهناك ديون للشركات النفطية، وبغداد لا ترضى بدفعها، وإذا سلّم الإقليم كل النفط، فمن أين سيدفع تلك المستحقات التي بذمته”.
وشهدت بعض مدن إقليم كردستان، ومنها مدن قلعة دزة، وبشدر، ورانية، تظاهرات ليلية، للمطالبة بصرف الرواتب، فيما يواصل عدد من الموظفين في السليمانية الإضراب عن الدوام، بسبب تأخر صرف الرواتب.
وكانت وزارة المالية الاتحادية قد حوّلت رواتب شهر نيسان/ أبريل في 13 أيار/ مايو الماضي، ومنذ ذلك التاريخ، لم يتم تمويل أو صرف رواتب شهر أيار، رغم حلول عيد الأضحى وازدياد الضغط المعيشي على المواطنين.

الالتزام بالاتفاق
من جهة أخرى، يرى عضو اللجنة المالية سوران عمر أنه لا بديل عن الاتفاق بين بغداد وأربيل، لأنه الحل لمشكلة الرواتب.
وأكد في حديثه لـ “المدى” أن “حكومة الإقليم تقول إنها لا تستطيع تأمين صرف الرواتب، بالتالي عليها الالتزام بالمسودة التي أعدها مجلس الوزراء الاتحادي، لأنه لا بديل عن هذا الاتفاق، وأي تأخير فإن المتضرر منه هو المواطن الكردي، الذي يدفع الثمن”.
وذكر أنه “في حال صدر تقرير اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء، والتزمت به حكومة الإقليم، فإن بغداد ستحول الرواتب المتأخرة تباعًا، ولكن الأمر متوقف على مدى التزام أربيل”.
واتهم السياسي الكردي، والقيادي في الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري، الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالتهرب من صرف مستحقات موظفي إقليم كردستان، عبر الزج بالإقليم في تفاصيل فنية وجزئيات إجرائية.
من جهة أخرى، يرى الباحث في الشأن السياسي آرام رشيد أن المفاوضات بين بغداد وأربيل وصلت إلى المراحل النهائية، وأي تراجع من أي طرف سيعقّد القضية، وليس في صالح العراق بشكل عام.
وبيّن في حديثه لـ “المدى” أن “من مصلحة العراق استقرار الأوضاع في إقليم كردستان، وبقاء الوضع المالي الحالي، وتأخر صرف الرواتب، يعني أن كردستان ستمر بفترة صعبة، من تظاهرات، واحتجاجات، واستغلال سياسي للأزمة، وهذا ليس في صالح بغداد، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات”.
وتابع أن “الانسحاب قد يكون خيارًا حقيقيًا للحزب الديمقراطي الكردستاني، في حال عدم التوصل إلى اتفاق، لأن الحزب سيكون محرجًا أمام المواطنين، وهو لا يستطيع توفير رواتبهم”.