السومرية نيوز/ ديالىأكدت إدارة محافظة ديالى،أمس  الخميس، أن وزارة الهجرة والمهجرين شكلت لجنة مركزية لإنهاء ملف المرحلين في المناطق المتنازع عليها داخل المحافظة بشكل نهائي.وقال مستشار محافظ ديالى لشؤون منظمات المجتمع المدني عمر الكروي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن"وزارة الهجرة والمهجرين شكلت لجنة مركزية برئاسة وكيلها سلام الخفاجي لإيجاد حل نهائي لملف المرحلين من المناطق المتنازع عليها داخل المحافظة".
وأضاف الكروي أن"إجمالي عدد الأسر المرحلة من المناطق المتنازع عليها بديالى بعد العام 2003 بلغ أكثر من 3600 أسرة، تعيش غالبيتها في معسكرات سابقة للجيش العراقي في ظل أوضاع معيشية صعبة للغاية".واعتبر الكروي أن"ملف المرحلين إنساني ويحتاج إلى تدخل فوري من قبل الجهات الحكومية العليا لحله وتعويض المتضررين بشكل عادل"، لافتاً إلى أن"إنهاء الملف سينقذ أجيالاً باتوا يدفعون الثمن في الوقت الحالي".ويقطن القسم الأكبر من مرحلي ديالى وجميعهم من العرب في معسكرات للجيش العراقي السابق في أطراف مدينة بعقوبة، فيما لم يحرز الملف أي تقدم على الرغم من الوعود الكثيرة التي قطعها المسؤولون المحليين والحكوميينمن جانب اخر اعلنت ادارة محافظة ديالى،أمس  الخميس، عن تشكيل لجنة لإحصاء حجم الاضرار في منازل النازحين العائدين في عموم مناطق المحافظة لتعويضهم مادياً، مؤكدة سعيها لتنفيذ العديد من المشاريع خلال العام الحالي، لدعم المتضررين بسبب اعمال العنف. وقال مستشار محافظ ديالى لشؤون منظمات المجتمع المدني عمر الكروي في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان"وزارة الهجرة والمهجرين، شكلت لجنة برئاسته وعضوية دائرة الهجرة والمهجرين ودائرة العقارات وخلية الطوارئ بهدف إجراء احصائية بحجم الاضرار المادية التي اصابت منازل العائدين من النازحين الذين تركوا مناطقهم هرباً من اعمال العنف التي ضربت مناطق متفرقة من المحافظة خلال السنوات الماضية".واضاف الكروي ان"اللجنة سترفع نتائج الاحصاءات الميدانية واسماء المتضررين الى وزارة الهجرة والمهجرين لتعويض المتضررين ماديا وفق خطة مبرمجة"، بحسب تعبيره.وأشار مستشار محافظ ديالى لشؤون المنظمات المجتمع المدني الى أن"المحافظة تسعى لتنفيذ العديد من المشاريع والخطط الاقتصادية خلال العام الحالي 2011، بهدف دعم الفئات التي تضررت بسبب اعمال العنف التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية".يذكر أن محافظة ديالى ومركزها مدينة بعقوبة، 55 كم شمال شرق بغداد، شهدت بين عامي 2005 و2007 اعمال عنف تسببت في الحاق اضرار مادية بآلاف المنازل السكنية ما دفع بسكانها إلى النزوح إلى مناطق أكثر أمناً، إلا أن الأضرار التي لحقت بمنازل السكان، منعت الكثير منهم من العودة لعدم قدرتهم على ترميمها.