متابعة/ المدىأصدرت المجموعة الدولية لحقوق الأقليات العالمية احدث تقرير سنوي لها مؤخرا حول الدول التي تتعرض الأقليات فيها لخطر حقيقي، وجاء العراق في المركز الثالث بعد الصومال والسودان من ناحية استمرار انتهاكات حقوق الأقليات وتعرضهم لعمليات قتل.الحكومة العراقية وعلى لسان مدير عام دائرة رصد الأداء والحقوق في وزارة حقوق الإنسان كامل أمين لم تعترض على ما جاء في تقرير المنظمة الدولية، إلا أنها أشارت
 الى ان تردي واقع الأقليات لم يكن بسبب الإجراءات الحكومية وإنما نتيجة استهدافهم من قبل الجماعات المسلحة.وبالرغم من التطمينات والإجراءات الحكومية إلا ان العديد من الأسر المسيحية لا تزال مستمرة في مغادرة مناطقها في وسط وجنوب وشمال العراق باتجاه إقليم كردستان أو خارج البلاد بحسب رئيس أوقاف المسيحيين والديانات الأخرى عبد الله النوفلي عازيا السبب الى عدم ثقة المسيحيين بالخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية لحمايتهم.ويشير النوفلي لإذاعة العراق الحر الى ان غياب التشريعات التي تحمي المسيحيين والديانات الأخرى ووجود تشريعات أخرى تحد من حريتهم في ممارسة حياتهم كان سببا آخر يجعلهم يغادرون العراق.من جهته يعزو النائب الايزيدي في البرلمان العراقي أمين فرحان ججو استمرار الانتهاكات بحق الأقليات في العراق الى عدم وجود نية حقيقية من قبل الحكومة العراقية والقوى السياسية لوضع حد للتجاوزات التي تعاني منها الأقليات في العراق.الى ذلك يقر مدير عام دائرة رصد الأداء والحقوق في وزارة حقوق الإنسان كامل أمين بضرورة ان تأخذ الحكومة العراقية على عاتقها توفير مناخات أكثر أمنا لعيش الأقليات في العراق، لافتا الى وجود مساع من قبل الحكومة وبالتنسيق من الاتحاد الأوربي والمنظمات الدولية لتحسين واقع الأقليات في البلاد.من جانبه، نفى النائب في البرلمان علي الشلاه والقيادي بدولة القانون وجود «عنف أو اضطهاد سياسي منظم ومقصود سواء ضد الأقليات الدينية أو العرقية أو النساء في العراق، مشيرا إلى وجود ما سماه العنف المجتمعي الذي يمارس ضد المرأة في أوساط اجتماعية تعبر عن نمط من الثقافة يحتاج إلى وقت طويل للتخلص منها.وقال الشلاه، تعليقا على التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش: إنه في الوقت الذي يقع فيه حيف كبير في الكثير من الأوساط الاجتماعية في مجتمعنا إلا أن معايير (هيومان رايتس ووتش) بالنسبة لقضية الاضطهاد الذي تعانيه المرأة يمكن أن تصل إلى حد كونها محجبة أم لا، بينما هذا الأمر لا يعتبر كذلك في الكثير من المجتمعات ومنها مجتمع محافظ مثل المجتمع العراقي». أما فيما يتعلق بما تشير إليه المنظمة بخصوص اضطهاد الأقليات فإن هذا الاضطهاد، كما يشير الشلاه «ليس سياسيا يمكن أن تقوم به جهات حكومية رسمية بل هو ناتج عن قوى إرهابية تريد إفراغ العراق من الأقليات، خصوصا المسيحيين، وبالتالي فإن العراقيين سواء أكانوا جهات حكومية أم مواطنين عاديين ليسوا طرفا في أمر هذا الاضطهاد». وكشف الشلاه عن وجود «تعليمات لدى الجهات الرسمية بعد حادثة كنسية النجاة باستثناء المسيحيين من الكثير من الضوابط، وذلك من أجل التخفيف عن معاناتهم وتعبيرا عن التعاطف معهم من قبل الجهات الرسمية والشعبية». وأشار الشلاه إلى أن «هذه التقارير ستظل تتواتر ما دامت في العراق شفافية حيث لا توجد قيود على أي منظمة أو جهة يمكن أن تسأل هذا المواطن أو ذاك عما يراه ويحسه»، مشيرا إلى أن «العنف المجتمعي يتطلب وقفة جادة من قبل المثقفين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات للقيام بحملات توعية وتثقيف بهذا الاتجاه».كان تقرير لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» قد أفاد بأن انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال شائعة في أنحاء العراق وتزداد سوءا بالفعل بحق النساء والأقليات بعد مرور 8 سنوات من الإطاحة بصدام حسين.وأجرت المنظمة بحوثها في 7 مدن في شتى أنحاء العراق في نيسان 2010 وانتهت إلى أنه مع استمرار العنف والجريمة في العراق فإن انتهاكات حقوق الإنسان تقع بوفرة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. كما أشار تقرير المنظمة إلى أن الصحافيين يتعرضون للمضايقة والاعتداء من قوات الأمن والسياسيين، كما يتعرض المعتقلون بانتظام إلى سوء معاملة من أجل انتزاع الاعترافات.وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المجموعة، ومقرها نيويورك: «اليوم يقف العراق على مفترق الطرق: إما أن يتبنى مبادئ إجراءات التقاضي السليمة وحقوق الإنسان، وإلا فهو في خطر التحول إلى دولة بوليسية». وأضاف: «بعد 8 سنوات من الغزو الأميركي، فالحياة في العراق تتدهور بالنسبة للنساء والأقليات، بينما الصحافيون والمحتجزون يواجهون انتهاكات حقوقية جسيمة». ووجدت المنظمة أن حقوق العراقيين تنتهك مع الإفلات من العقاب. ورأى التقرير أن حالة المرأة العراقية قد تدهورت على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن النساء في العراق كنَّ يتمتعن بأعلى مستويات تدابير الحماية الحقوقية والمشاركة الاجتماعية في المنطقة قبل عام 1991.