متابعة / المدى
توقع المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق أن تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة 50‌%، مدفوعة بزيادة كبيرة في عدد المرشحين مقارنة بالانتخابات السابقة.
وأوضح نائب رئيس المركز، حازم الرديني، في بيان، أن مفوضية الانتخابات أعلنت ترشح 7926 شخصاً، منهم 5701 رجلاً و2225 امرأة، بزيادة تصل إلى 250‌% مقارنة بانتخابات 2021 التي شهدت ترشح 3227 شخصاً فقط.
وأضاف أن هذه الزيادة في عدد المرشحين تحفز جمهورهم على المشاركة والتصويت، مشيراً إلى أن نسبة التصويت ستُحتسب استناداً إلى عدد الناخبين المسجلين بيومترياً، والبالغ قرابة 22 مليون ناخب وفق قانون رقم 4 لسنة 2023، مقارنة بنسبة المشاركة في 2021 التي كانت محسوبة على أساس 25 مليون ناخب.
ومع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 11 نوفمبر المقبل، لا يشهد المشهد السياسي في العراق حراكاً شعبياً واضحاً، إذ يركز العراقيون على متابعة التطورات في قطاع غزة والحرب المستمرة هناك منذ 21 شهراً، إضافة إلى الأحداث المتعلقة بالملف الإيراني بعد العدوان الإسرائيلي الأميركي الأخير. كما أثرت قرارات مقاطعة الانتخابات التي أعلنها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، إلى جانب بعض الكيانات المدنية، على ضعف الحراك الانتخابي.
وجدّد مقتدى الصدر رفضه المشاركة في الانتخابات، معتبراً أن العملية الانتخابية عرجاء وتخدم المصالح الطائفية والحزبية بعيداً عن معاناة الشعب. ودعا الصدر في منشور له على منصة إكس إلى عدم المشاركة في التصويت والترشيح، معتبراً أن المشاركة في الانتخابات في ظل وجود الفساد تعني الإعانة على الإثم. كما شدد على أهمية تسليم السلاح المنفلت إلى الدولة وحل الميليشيات وتقوية الجيش.
كما أعلن رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي مقاطعته للانتخابات، لكنه دعا إلى إصلاح النظام الانتخابي بما يمنع الفاسدين من المشاركة ويوسع القاعدة السياسية للنظام، مع ضرورة صيانة العملية الانتخابية من المتلاعبين. واعتبر أن الترشح على أساس رؤية إصلاحية وطنية يختلف عن منع الآخرين من المشاركة لأسباب مصلحية.
ويشكك مراقبون وأعضاء في البرلمان والأحزاب في احتمالات وقوع عمليات تزوير، وشراء بطاقات الناخبين والأصوات، على الرغم من أن مفوضية الانتخابات تواصل نشر بيانات تؤكد اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين، بما في ذلك عقوبات قد تصل إلى استبعاد المرشحين وإلغاء التصديق عن التحالفات المخالفة. ومع ذلك.
وأكدت المفوضية في بيان لها في 29 يونيو أن بيع أو شراء بطاقات الناخبين البيومترية أو استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، سواء كان المخالف ناخباً أو مرشحاً أو حزباً سياسياً.