كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأحد، متابعة ملف التجاوزات والاستيلاء غير قانوني على بعض الأراضي الزراعية في قضاء المدائن جنوب شرقي بغداد من قبل جهات متنفذة تحاول فرض "الأمر الواقع خارج إطار القانون".

وبحسب بيان صادر عن اللجنة تلقته (المدى)، فقد تقرر استدعاء كل من المدير العام لدائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، ومدير مديرية زراعة بغداد، ومدير زراعة قضاء المدائن، إلى جلسة خاصة في مقر اللجنة يوم الثلاثاء المقبل للتدقيق بالمعلومات الواردة والوقوف على تفاصيل التجاوزات وتحديد المسؤوليات بدقة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حازمة بحق المقصرين والمتورطين.

وأكدت اللجنة، عزمها فتح ملف جميع العقود الزراعية في بغداد وخصوصاً تلك المتعلقة بقضاء المدائن وأقضية أخرى في بغداد وإخضاعها للتدقيق الشامل بما يضمن حماية المال العام وحقوق الفلاحين والمواطنين ويضع حداً لتدخل الجهات التي "تستغل النفوذ للاستحواذ على اراضي زراعية خلافاً للقانون".

من جانبه، أشار رئيس اللجنة زياد الجنابي، بحسب البيان، إلى "عدم السماح بتحويل الأراضي الزراعية إلى غنائم توزع بين المتنفذين"، مؤكداً "اتخاذ كل ما يلزم من خطوات قانونية لكشف الحقائق واستعادة الأراضي التي يتم التلاعب بملكيتها".

وأضاف أن "لجنة النزاهة لن تتهاون مع أي جهة تحاول التلاعب بمقدرات المواطنين أو تستغل مواقعها لفرض هيمنتها خارج القانون"، داعياً القضاء وهيئات الرقابة المعنية إلى "مساندة لجنة النزاهة النيابية في التصدي لأي محاولات للعبث بالأراضي الزراعية".