 المدى/ محمد علي

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، شهد الشارع الأنبارِي انتشارًا واسعًا لصور دعائية لمرشحين، يتضمن بعضها أرقام القوائم، في خطوة مثيرة للجدل لكونها تسبق مصادقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على القوائم النهائية.
هذه الخطوات، التي سبقت موعد يوم الاقتراع بحوالي خمسة أشهر، أثارت التساؤلات حول قانونية هذه الممارسات، ومدى تأثيرها في العدالة الانتخابية، وثقة المواطنين بنزاهة العملية الديمقراطية المرتقبة، وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع.
وبحسب بيان للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن عقوبة المخالفين لشروط الحملات الدعائية قد تصل إلى 25 مليون دينار، مشيرةً إلى أن عدد المتقدمين للعمل بصفة موظفي اقتراع في عموم العراق تجاوز 650 ألف متقدم.
وأوضحت أن «الحملة الدعائية الرسمية للمرشحين في الانتخابات المقبلة ستنطلق، وفق الجدول الزمني، في العاشر من أيلول المقبل، وتستمر حتى الثامن من تشرين الثاني، أي قبل موعد التصويت الخاص بـ 24 ساعة».
وأكدت المفوضية أن «العقوبات بحق المخالفين تبدأ بالتنبيه، وقد تصل إلى فرض غرامات مالية تتراوح بين مليون و25 مليون دينار، وفي بعض الحالات قد تصل العقوبة إلى استبعاد المرشح من السباق الانتخابي، حسب نوع المخالفة»، لافتةً إلى أن «هناك مخالفات قد ترتقي إلى مستوى الجريمة الانتخابية، كقيام أحد المرشحين بتخريب دعاية انتخابية لمنافسه»، وفقًا للبيان.
فيما أوضحت أن «عدد المرشحين للانتخابات المقبلة بلغ 9 آلاف و 726 مرشحًا، فيما يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت أكثر من 21 مليون ناخب».
ويقول الباحث في الشأن السياسي، مهند الراوي، خلال حديثه لـ (المدى) إن «السباق الانتخابي يشهد حالة من التنافس المحموم، والدعاية الانتخابية انطلقت بشكل واسع وظاهر للعيان، حيث انتشرت الصور والملصقات والإعلانات عن المرشحين في مواقع التواصل الاجتماعي وشوارع محافظة الأنبار وباقي المحافظات السنية بشكل عام، وللأسف، كل ذلك يحدث قبل إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المصادقة على أسماء المرشحين».
ويضيف أن «بعض الأشخاص يعلنون أنفسهم كمرشحين، ويقيمون المؤتمرات والولائم ويتجولون في الدواوين، بينما المفوضية لم تصدر بعد الموافقة الرسمية على ترشحهم»، مشيرًا إلى أن «هناك ضعفًا واضحًا في تطبيق قوانين المفوضية، ويعد مؤشرًا سلبيًا وخطيرًا على تراجع هيبة القانون، ما قد يؤثر لاحقًا في نسبة المشاركة في الانتخابات».
ويؤكد الراوي: «حينما يشعر المواطن أن المفوضية أو الجهات الرقابية لا تحرك ساكنًا تجاه هذه الخروقات، فإن ذلك يعطي انطباعًا بأن النتائج محسومة سلفًا، والمرشحين معروفون مسبقًا، وهو ما يُضعف الثقة العامة في العملية الانتخابية».
ويلفت إلى «ضرورة تنفيذ القانون وبشكل حازم، ويجب أن تتضمن العقوبات حرمان المرشح أو الكتلة أو الحزب من خوض الانتخابات عند حدوث خروقات كبيرة»، مؤكدًا أن «هذا الإجراء سيعطي العملية الانتخابية طابع الجدية والانضباط، ويرسل رسائل واضحة للجميع بأن القانون فوق الجميع».
ويتابع الراوي أن «عدم وجود عقوبات رادعة سيضعف ثقة الناس في نزاهة الانتخابات، وهذا أمر خطير جدًا، لأن نزاهة الانتخابات هي الأساس في بناء شرعية أي نظام ديمقراطي».
من جهته، يؤكد الناشط المدني، عبدالله الذبان، خلال حديثه لـ(المدى) أننا «نراقب بدقة بالغة ما يتردد حول شروع بعض المرشحين في محافظة الأنبار بإطلاق حملاتهم الدعائية والترويج لأنفسهم قبل الموعد الرسمي الذي تحدده المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، مشيرًا إلى أن «هذا السلوك يمثل خرقًا واضحًا للضوابط الانتخابية، ويثير العديد من التساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية ومستقبل الديمقراطية في العراق».
ويقول الذبان، إن «الجهات المدنية معنية بتعزيز الممارسات الديمقراطية السليمة، وننظر إلى هذه الحملات الدعائية المبكرة على أنها تجاوز خطير للمبادئ الأساسية للعملية الانتخابية، فهي لا تمثل مجرد مخالفة إجرائية، بل هي مؤشر على استخفاف بعض الأطراف بالأسس التي تقوم عليها الانتخابات الحرة والنزيهة».
ويشير الذبان إلى أن «هذا السلوك يُخلّ بشكل صارخ بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، فالذين يبدأون حملاتهم مبكرًا يستفيدون من فترة زمنية إضافية لكسب الدعم، بينما يلتزم الآخرون بالضوابط الرسمية»، مبينًا أن «هذا الفعل يخلق ميزة غير عادلة للمخالفين ويضع المرشحين الملتزمين في موقف تنافسي ضعيف، مما يُقوّض جوهر المنافسة الانتخابية الشريفة والعادلة». ويردف الناشط المدني، إن «الترويج المبكر يؤثر سلبًا على وعي الناخب وثقته بنزاهة العملية الانتخابية، فعندما يرى الناخب أن هناك من يتجاوز القوانين والضوابط دون رادع، فإن ذلك يولد لديه شعورًا بالإحباط والتشكيك في قدرة المفوضية على إدارة عملية انتخابية عادلة»، لافتًا إلى أن «هذا التشكيك قد يؤدي إلى عزوف الناخبين عن المشاركة أو فقدان الثقة في النتائج، مما يهدد شرعية العملية الديمقراطية برمتها».
تكشف هذه الممارسات عن خلل متكرر في المشهد الانتخابي العراقي. فرغم تأكيد المفوضية العليا المستقلة أنها الجهة الوحيدة المخولة بإعلان القوائم وأرقام المرشحين، تثير الحملات الدعائية المبكرة في الأنبار مخاوف من فوضى انتخابية قد تُضعف ثقة المواطن، وتمنح الأفضلية لمن لا يلتزم بالسياقات الرسمية، ما يستدعي موقفًا أكثر صرامة من الجهات الرقابية، لضمان تكافؤ الفرص واحترام القانون.