المدى / مهدي الساعدي
تسبّب إعلان محافظة ميسان منتصف الأسبوع الماضي الخاص باستحداث أكثر من 2500 درجة وظيفية في دوائر المحافظة، بعد صدور الموافقات الرسمية لتثبيت عقود بشائر السلام من أبناء المحافظة على الملاك الدائم، بنزاع بين صفحات إعلامية تنسب إلى نوابها الفضل في استحصال الموافقات الأصولية بالتثبيت.
وانتقد المراقبون محاولات تلك الصفحات والمواقع التسابق في الإعلان عن أسماء النواب، وعدّوها دعايات انتخابية مبكرة، ومحاولة لتحشيد أكبر جمهور انتخابي ممكن من أبناء المحافظة.
وفي هذا الصدد، بيّن أحمد علي، مراقب محلي لصحيفة (المدى): "ضجّت الصفحات والمواقع الإعلامية على مواقع التواصل المحليّة في ميسان، وهي تروّج لثلاثة نواب في المجلس الحالي، وكل واحدة منها تدّعي أن النائب الفلاني هو صاحب الفضل، وهو من استطاع أن يثبّت أصحاب العقود، وأن الفضل يرجع إليه، إلى درجة وصلت فيها الأمور إلى اتهامات متبادلة بين تلك الصفحات، بوجود محاولات من قبل الآخرين لركوب الموجة وسرقة الإنجاز، وغير ذلك من شراشق الكلام".
وأضاف: "وانحصر الترويج بين نواب كتلة دولة القانون الحالية دون غيرهم، معزّزًا بمقاطع فيديو وصور وكتب رسمية موقّعة".
واعتبر مراقبون أمنيون ما يُنشر حول الموضوع دعايات انتخابية، كون النواب من المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، وعدّوا تلك التصرفات مخالفات قانونية.
وتعود عقود بشائر السلام إلى عام 2008، وقد تم التلويح بها أكثر من مرة، كما طالب مجلس محافظة ميسان بحسم هذا الملف لإنهاء كثرة وعوده واستغلاله سياسيًا. وفي هذا المجال، أكّد حسام كاظم، ناشط إعلامي لصحيفة (المدى): "تعود عقود بشائر السلام إلى عام 2008، بعد صولة الفرسان الشهيرة التي قادتها حكومة المالكي في محافظتي البصرة وميسان، وجرى على أعتابها تنظيم عقود للتعيين، وبقيت طيلة تلك المدة حبرًا على ورق، لكن يتم التذكير بها بين فترة وأخرى، ونظّم أصحابها العديد من الوقفات الاحتجاجية والمطالبات دون جدوى، كما طالبت الحكومة المحلية في المحافظة بحسم الملف وتداولته أكثر من مرة".
وأضاف: "وأخذ الموضوع حيّزًا كبيرًا عند زيارة المالكي للمحافظة عام 2014، وأشار إلى تثبيت أصحاب عقود البشائر، ولكن دون جدوى أيضًا، وحتى عند حسمه مؤخرًا، تنازع على إنهائه أكثر من نائب، وكلٌّ منهم يدّعي أن الفضل يعود إليه".
وشدّد مهتمون بالشأن الميساني على أن جميع نواب المحافظة في الدورة الحالية جدّدوا ترشيحهم للدورة القادمة، ويعملون جاهدين بما يمتلكون من أدوات للترويج لأنفسهم.
وبيّن الحقوقي أحمد جاسم، لصحيفة المدى: "هناك ممارسات بحاجة إلى رقابة من قبل الجهات المختصة، وتوجيه سير العمل الإعلامي الذي يُمارس حاليًا بشكل علني، وبيان صحته من عدمها، خصوصًا أن الأرقام التي يُعلن عنها المرشحون غير مصادق عليها، وربما تخضع لإجراء تعديلات، ولم نرَ أي جهة رقابية بيّنت تلك النقاط، ونحن على بعد عدة أشهر من العملية الانتخابية، والدعاية الانتخابية قائمة على قدم وساق".
وأضاف: "وإذا اختصّ الكلام بالنواب الحاليين، فهم يمثّلون المؤسسة التشريعية للبلاد، التي عليها أن تتعامل وفق مفاهيم خاصة، وطرح أسماء من يريد الترشّح للتنافس في الفترة التي تسمح بها مفوضية الانتخابات، وعدم مخالفة القوانين".
وفي خضم التنافس بين المرشحين قبيل أشهر من الانتخابات النيابية، اختلفت الآراء وكثرت التساؤلات من قبل المعنيين عن إمكانية مشاركة جماهيرية واسعة، وإبعاد الصور المشوّهة التي يقدّمها بعض المرشحين، والتي تزيد من نسب العزوف عن المشاركة.