متابعة / المدى
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 30%على الصادرات العراقية غير النفطية إلى الولايات المتحدة، اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل، ضمن حزمة تعريفات جمركية جديدة طالت 6 دول، بينها الجزائر وليبيا بنسبة مماثلة، بينما شملت دولاً أخرى مثل بروناي والفلبين ومولدوفا برسوم أقل (25%)
ورغم أن القرار يستثني النفط والغاز والمنتجات البترولية، التي تمثل غالبية الصادرات العراقية، إلا أنه أثار تساؤلات واسعة بشأن أهدافه السياسية، خصوصًا مع تركيزه على دول ذات ارتباط متزايد مع الصين، في وقت يُتهم فيه القرار بأنه يندرج ضمن حملة أوسع لإعادة رسم الشراكات الاقتصادية في الشرق الأوسط وتحجيم النفوذ الصيني.
المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أكد في تصريح صحفي أن القرار الأميركي لن يكون له أثر اقتصادي حقيقي على العراق، لكون الصادرات إلى الولايات المتحدة تقتصر أساسًا على النفط المستثنى من الرسوم. وبيّن أن حجم تلك الصادرات لا يتجاوز 200 ألف برميل يوميًا، بقيمة سنوية تبلغ نحو 5 مليارات دولار، فيما تتراوح الواردات الأميركية للعراق بين 1.5 مليار و3 مليارات دولار سنويًا، وتشمل تقنيات متقدمة وقطع غيار طائرات وسيارات.
ووصف صالح القرار بأنه يحمل "دلالة سياسية" أكثر من كونه إجراءً اقتصادياً ذا جدوى، مشيرًا إلى أن الرسوم لا تشمل فعليًا أية صادرات عراقية ملموسة. واعتبر أن الخطوة تأتي ضمن محاولات أميركية لإبعاد العراق عن شراكاته التجارية المتنامية، لاسيما مع الصين، التي يتجاوز حجم التبادل التجاري معها 53 مليار دولار سنويًا، مقارنة بـ 10 مليارات فقط مع واشنطن.
فرص تفاوض وتحديات قائمة
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي صفوان قصي أن القرار الأميركي قد يشكل فرصة لإعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية بين بغداد وواشنطن، داعيًا إلى استثمار الموقف عبر تفاهمات جديدة تقوم على الإعفاءات الجمركية المتبادلة، ما قد يفتح الباب أمام استثمارات أميركية في القطاعات العراقية غير النفطية، مثل الصناعات التحويلية والغذائية.
ورأى قصي أن السياسة الجمركية الأميركية قد تكون مدخلًا لتوسيع التعاملات المالية والاستثمارية، بما في ذلك إنشاء مشاريع عراقية في الأراضي الأميركية أو فتح محافظ استثمارية هناك، مستفيدين من طبيعة السوق العراقية المرتبطة بالدولار.
لكن في المقابل، حذّر قصي من أن العراق يواجه تحديات متزايدة على صعيد العجز المالي، في ظل تراجع أسعار النفط، وأن أية قيود إضافية على التبادل التجاري أو التوترات مع الشركاء قد تُصعّب من جهود الحكومة لضبط الإنفاق وتمويل التنمية.
على الرغم من محدودية الأثر الاقتصادي للقرار الأميركي على المدى القريب، يرى مراقبون أن توقيته ورمزيته يكشفان عن محاولات واشنطن استخدام أدوات الضغط الاقتصادي للحد من توسّع العلاقات العراقية – الصينية، خاصة في القطاعات الإستراتيجية كالبنية التحتية والطاقة.
ويأتي القرار في ظل تراجع نسبي في فاعلية اتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقعة بين البلدين عام 2008، والتي لم تفعل بالشكل الكفيل بتنظيم العلاقات التجارية وحل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية.
ويؤكد محللون أن العراق بحاجة إلى مراجعة شاملة لعلاقاته التجارية الخارجية، لتفادي الوقوع بين ضغوط الشركاء الدوليين أو الانزلاق نحو تبعية اقتصادية قد تعرقل مساعيه للتنمية المستقلة.