 ذي قار/ حسين العامل

حذر اتحاد المقاولين في محافظة ذي قار من توقف أكثر من 150 مشروعًا خدميًا وتنمويًا يجري تنفيذها ضمن مشاريع صندوق إعمار المحافظة، وذلك نتيجة تأخر صرف المستحقات المالية للشركات المنفذة، والتي لم تستلم سوى 12.5% من أصل أكثر من 200 مليار دينار مستحق.
وقال رئيس اتحاد المقاولين في ذي قار، علي كاظم سلطان الجابري، في تصريح لـ« المدى»، إن الشركات والمقاولين المتعاقدين على تنفيذ مشاريع الصندوق لم يتسلموا مستحقاتهم المالية عن الأعمال المنجزة منذ أكثر من عام وشهرين، بسبب عدم رفد الصندوق بالتمويل اللازم.
وأوضح الجابري أن الحصة التي أُبلغ بها الصندوق من التمويل الحكومي تبلغ 12.5% فقط، وهي نسبة لا تغطي حتى الحد الأدنى من التزامات الشركات، مؤكداً أن معظم المقاولين لديهم ديون للمجهزين وأصحاب المهن، ما يهدد استمرارهم في تنفيذ المشاريع.
وأشار إلى أن اتحاد المقاولين سبق أن طالب وزارة المالية بإطلاق التمويل، بل وقرر تنظيم اعتصام أمام مبنى الوزارة، غير أن الأخيرة أرجعت قرار إطلاق الأموال إلى تقديرات وزارة التخطيط أو رئاسة الوزراء، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول سريعة لتفادي الانعكاسات السلبية على السكان المحليين.

مشاريع معطلة
وكشف الجابري أن أكثر من 150 شركة تستعد لتقديم طلبات توقف عن العمل، وقد باشرت بعض الشركات بذلك بالفعل، محذرًا من أن هذا التوقف سيلحق ضررًا مباشرًا بالمواطنين، خصوصًا في مشاريع البنى التحتية مثل المجاري والماء والكهرباء والصحة، التي تمس حياة الناس اليومية.
ونوه إلى أن تعطل مشروع مجاري واحد، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم معاناة السكان مع مياه الصرف الصحي والحفريات، وهو ما يعكس مدى خطورة توقف المشاريع الخدمية.
وأكد رئيس اتحاد المقاولين وجود تحرك رسمي وبرلماني للبحث عن حلول للأزمة، من بينها عقد لقاء مباشر مع رئيس مجلس الوزراء لإيجاد مخرج من أزمة التمويل.

تهديد الاقتصاد المحلي
وكان الاتحاد قد حذّر في 28 كانون الأول 2024 من توقف 100 شركة بسبب تأخر صرف المستحقات، مبينًا أن الشركات لم تتسلم سوى 16% من تخصيصات عام 2023، ما دفع نحو تنظيم تظاهرة مركزية أمام وزارة المالية.
ويعاني القطاع الخاص في ذي قار من تكرار أزمة تأخر الصرف، حيث سبق أن نظم العشرات من المقاولين تظاهرة في 26 آب 2015 للمطالبة بمستحقاتهم عن مشاريع عام 2013، وأشاروا حينها إلى أن الأموال المخصصة لم تكن تغطي سوى 10% من المطلوب.
في ذات السياق، حذرت إدارة محافظة ذي قار من أن توقف المشاريع سيؤدي إلى تعطيل الحركة الاقتصادية وارتفاع البطالة والجريمة والانتحار بين أوساط الشباب، كما كشف عضو مجلس إدارة اتحاد رجال الأعمال، محمد البطاط، في منتصف تشرين الأول 2017، عن إفلاس أكثر من 200 شركة مقاولات، أي نحو نصف شركات المحافظة البالغ عددها 400 شركة، بسبب تراكم الديون وعدم صرف المستحقات. وفي واقعة مأساوية شهدتها المحافظة في الفترة ذاتها، أقدم أحد المقاولين واثنان من أبنائه على قتل دائنهم حرقًا، بعدما عجزوا عن سداد ديونه البالغة 37 مليون دينار، بسبب توقف صرف مستحقاتهم عن أحد المشاريع الحكومية، ما يعكس حجم الأثر الاجتماعي الخطير لهذه الأزمة المالية.