 بغداد / المدى

أبلغ وزير النفط الاتحادي، حيان عبد الغني، مجلس النواب بعدم التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان بشأن تصدير النفط عبر خط جيهان التركي، مشيراً إلى وجود نقاط خلاف مستمرة، في وقت حذّرت فيه لجنة برلمانية من مؤشرات انهيار بنيوي داخل الوزارة وتهديدات بعقوبات دولية قد تطالها.
وقال عضو لجنة النفط النيابية، بهاء الدين نوري، في تصريح صحفي، إن اللجنة استضافت، أمس الإثنين، وزير النفط وكادر الوزارة المتقدم، لمناقشة عدد من الملفات والقوانين المهمة، وفي مقدمتها ملف نفط الإقليم.
وأوضح نوري أن «الاجتماع ناقش مستجدات التفاوض بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وأكّد الوزير أن نقاط الخلاف لا تزال قائمة، لاسيما في ما يتعلق بالاستهلاك المحلي وتسليم الإيرادات المالية إلى بغداد»، مضيفاً أن «الوزارة أنهت جميع الإجراءات اللازمة لتصدير نفط الإقليم عبر خط جيهان التركي، لكن الإقليم لم يلتزم بما نصّت عليه المادة 12 من قانون الموازنة، كما رفض إدخال الشركة الاستشارية المعنية بمراقبة التصدير». وبيّن نوري أن «وفداً من حكومة الإقليم من المقرر أن يزور بغداد خلال الـ24 ساعة المقبلة لمتابعة المفاوضات والوصول إلى تفاهمات جديدة وفق المقترحات المطروحة».
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان، النائب علي شداد، إن الاجتماع الذي عُقد اليوم بحضور وزير النفط والمديرين العامين لشركتي تسويق النفط (سومو) والناقلات النفطية، تناول ملفات وُصفت بـ«الخطيرة»، بينها شبهات نفوذ غير رسمي داخل مفاصل الوزارة.
وأشار شداد إلى أن اللجنة تلقت معلومات عن «وجود شخصية تُدعى (أوميد) باتت تتحكم بمواقع حساسة في الوزارة، مما يثير مخاوف من انهيار بنيوي داخلي نتيجة التأثيرات الخارجية».
وأضاف أن «هناك مخاطر حقيقية بفرض عقوبات أميركية على وزارة النفط بسبب تجاوزات إدارية وسوء إدارة قد تُفسر كخرق للالتزامات الدولية»، لافتاً إلى أن مثل هذه العقوبات «قد تؤدي إلى شلل اقتصادي واسع النطاق، وانهيار في تدفق العائدات المالية للبلاد». يأتي هذا التحذير في ظل مخاوف متصاعدة من شمول وزارة النفط أو إحدى شركاتها، وفي مقدمتها شركة تسويق النفط “سومو”، بحزمة العقوبات الأميركية التي استهدفت سابقاً كيانات وأفراد متورطين في تهريب الوقود وتمويل جماعات مسلحة في المنطقة. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت تلك العقوبات على خلفية تحقيقات كشفت عن مكاسب غير مشروعة في سوق النفط، فيما أشارت تقارير دولية إلى احتمال توسيع نطاق الإجراءات ليشمل مؤسسات رسمية في حال ثبت تواطؤها أو تقصيرها في منع تلك العمليات.
وتعتمد موازنة العراق بشكل شبه كلي على صادرات النفط، وهو ما يجعل أي إجراءات عقابية على وزارة النفط بمثابة تهديد مباشر لاستقرار الاقتصاد الوطني وقدرة الدولة على تأمين رواتب موظفيها وتمويل مشاريعها.