المدى/متابعة
اتهم عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، محمد نوري، الحكومة بالتلكؤ في إحالة مشروع تعديل سلم الرواتب إلى البرلمان، معتبرًا أن غياب الجدية في التعامل مع هذا الملف الحيوي يزيد من حالة الإحباط لدى آلاف الموظفين المتضررين من السلم الحالي.
وقال نوري في تصريح صحفي، تابعته المدى، إن “تعديل قانون سلم الرواتب الحالي يشوبه الكثير من الإجحاف، ولا يحقق العدالة بين موظفي الدولة، إذ تعاني شريحة واسعة من العاملين في بعض الوزارات من غبن كبير مقارنة بنظرائهم في وزارات أخرى”، مضيفًا أن “مشروع تعديل السلم لا يزال حتى الآن حبيس أدراج الحكومة، ما يؤشر إلى غياب الإرادة السياسية الجادة في حسم هذا الملف رغم أهميته”.
وأشار النائب إلى أن “النسخة المعدلة من سلم الرواتب ما زالت في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بانتظار مصادقة اللجنة المختصة وعرضها لاحقًا على مجلس الوزراء لإقرارها بشكل رسمي”، لافتًا إلى أن “الحديث عن العدالة الاجتماعية يبقى شعارات فقط ما لم تُترجم إلى خطوات فعلية تبدأ بتعديل هذا القانون الحيوي”.
ويُعد ملف سلم الرواتب من أكثر الملفات إثارة للجدل في العراق، بسبب الفروقات الكبيرة في الرواتب بين موظفي الوزارات، ما أدى إلى مطالبات متكررة من مختلف النقابات والموظفين بضرورة إجراء تعديل يضمن العدالة ويُقلص الفجوات المالية.
ورغم أن الحكومة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها إجراء إصلاح شامل في هيكل الرواتب، إلا أن المشروع ما زال يراوح مكانه، دون جدول زمني واضح أو مبررات رسمية للتأخير، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بملف الإصلاح الإداري والمالي.
