المدى/بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن العلاقات العراقية مع سوريا تسير بشكل طبيعي وفي المسار الصحيح، نافياً وجود إدارة إيرانية للشأن العراقي، ومشدداً على أن اتهام بغداد بمحاولة تجويع إقليم كردستان لا يستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري.
وفي مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، أوضح السوداني أن “العراق يسعى إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، ونجح في بناء موقف وطني موحد ضد العدوان الإسرائيلي والانتهاكات المتكررة للسيادة العراقية”، مشيراً إلى أن “الولايات المتحدة حريصة على إبقاء العراق بعيداً عن الصراعات الإقليمية”.
وأضاف أن “شعار (العراق أولاً) ليس مجرد شعار بل عقيدة ومنهج في إدارة الدولة، مؤكداً في الوقت ذاته أن إيران دولة مهمة في المنطقة، وأن هناك قلقاً مشتركاً على استقرارها واستقرار دول الجوار”، لافتاً إلى أن “التحقيق لا يزال جارياً لتحديد الجهة المسؤولة عن تدمير الرادارات العراقية”.
وبيّن السوداني أن المرحلة المقبلة قد تشهد صفقة أميركية–إيرانية، مشيراً إلى وجود رغبة إيرانية جدية للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، مؤكداً أن العراق يواصل علاقاته الطبيعية مع سوريا دون تدخلات خارجية.
وفي الشأن الداخلي، شدد رئيس الوزراء على أن “أي سلاح خارج مؤسسات الدولة مرفوض تماماً”، مشيراً إلى أن الحكومة نجحت في تسلم عدد من المطلوبين بقضايا فساد واستعادة أموال منهوبة، مؤكداً أن “السلطة القضائية أثبتت في أكثر من مناسبة استقلاليتها وشجاعتها، ولن يُسمح لأي جهة بتهديدها”.
وتطرق السوداني إلى ما عُرف بـ”سرقة القرن”، مبيناً أنها حدثت في عهد الحكومة السابقة وبغطاء رسمي، مشدداً على أن حكومته أوقفت الانهيار المالي الذي رافق عمليات استباحة المال العام.
وفي ملف الانتخابات، كشف السوداني عن محاولات جرت لإقناع التيار الصدري بالعودة إلى الحياة السياسية والمشاركة في الانتخابات البرلمانية، لافتاً إلى أن العلاقة مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، “طيبة”، وأن الخلاف الأخير بين الطرفين “قانوني وليس سياسياً”.
كما أوضح أن مشروع قانون النفط والغاز توقف بسبب عدم إرسال حكومة إقليم كردستان وفدًا تفاوضياً إلى بغداد، مشيراً إلى أن الأزمة المالية في الإقليم مرتبطة بعدم التزام حكومته بتسليم النفط والإيرادات غير النفطية، وليس بسبب رغبة بغداد في معاقبة الإقليم أو تقويض فكرته.
وأكد السوداني: “نحن حريصون على استقرار إقليم كردستان، وكل ما يُقال عن نية الحكومة الاتحادية في تجويعه لا يمتّ للواقع أو الدستور بصلة”.
