 متابعة / المدى

أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، أمس الثلاثاء، وقفاً تاماً لإطلاق النار في مدينة السويداء، بعد التوصل إلى اتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة ذات الغالبية الدرزية، بالتزامن مع دخول القوات الحكومية وانتشار الشرطة العسكرية، في وقت شنت فيه إسرائيل ضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية سورية في المنطقة.

وقال أبو قصرة في منشور على منصة «إكس» إن الاتفاق يتضمن وقف إطلاق النار مع الرد فقط على مصادر النيران، وتسليم الأحياء لقوى الأمن الداخلي بعد انتهاء عمليات التمشيط، مؤكداً على ضرورة ضبط السلوك العسكري ومحاسبة المتجاوزين.

وشهدت مدينة السويداء خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وفصائل محلية، تزامناً مع تصعيد واسع في الريف، أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصاً وإصابة نحو 100 آخرين، بينهم نساء وأطفال، وفق بيانات وزارة الداخلية السورية.

في تصعيد موازٍ، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، إصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بقصف القوات السورية التي نُشرت في السويداء، وهو ما نفذه الطيران الإسرائيلي بالفعل، مستهدفاً دبابات ومواقع عسكرية في قرية السميع جنوب سوريا، بحسب بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وجهت تحذيرات سابقة للنظام السوري بعدم المساس بأفراد الطائفة الدرزية، في ظل تزايد مخاوف من انتهاكات قد تطالهم خلال عمليات الحكومة السورية.

وتؤكد دمشق أن الجيش السوري يواصل ملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون بهدف إعادة الاستقرار إلى السويداء، بعد أن اندلعت المواجهات نتيجة عمليات خطف متبادلة بين مسلحين دروز وعشائر بدوية في ريف المحافظة.

انقسام درزي ومواقف رافضة للحكومة

ورغم دعوات سابقة من هيئات روحية درزية، بينها الشيخ حكمت الهجري، لتفادي التصعيد وتسليم السلاح، عاد الأخير ليدعو في بيان مصوّر إلى «التصدي للحملة الحكومية بكل الوسائل المتاحة»، متهماً القوات الحكومية بنكث الاتفاقات وقصف المدنيين العزل.

وتشكّل تصريحات الهجري تحدياً مباشراً للحكومة السورية الجديدة، برئاسة الرئيس أحمد الشرع، التي تسلّمت السلطة بعد الإطاحة ببشار الأسد نهاية عام 2024، وتسعى إلى فرض سيطرتها على كامل البلاد بعد سنوات من التشرذم.

وتعبّر قيادات درزية محلية منذ شهور عن رفضها لوجود القوات الحكومية في السويداء، مشيرة إلى أنها قادرة على إدارة الأمن عبر مقاتليها المحليين، وفق اتفاق تم إبرامه في أيار/مايو الماضي، قبل أن تنهار التفاهمات إثر موجة من العنف الطائفي وانتهاكات متعددة.

بدورها، أعلنت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز في سوريا، رفضها لدخول أي جهات أمنية أو قوات حكومية إلى السويداء، متهمة أطرافاً حكومية بالمشاركة في عمليات قصف استهدفت قرى حدودية.

من جهته، دعا حسن الأطرش، أحد وجهاء الطائفة الدرزية، إلى التهدئة ووقف الاقتتال الداخلي، محذّراً من الانجرار وراء الفتن.

تقدم ميداني لقوات الحكومة

وكانت القوات الحكومية، مدعومة بآليات ثقيلة ومئات الجنود، قد سيطرت يوم أمس الأول الاثنين على قرية المزرعة عند مشارف السويداء، وتابعت تقدمها نحو مركز المدينة، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وذكر القائد الميداني عز الدين الشمير أن القوات تتجه نحو المدينة لضبط الأمن، فيما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن الاشتباكات التي وقعت كانت مع «جماعات خارجة عن القانون»، مؤكداً حرص القوات على تجنّب سقوط ضحايا مدنيين.

في السياق نفسه، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الاشتباكات بدأت بسلسلة من عمليات الخطف المتبادلة، بعد هجوم شنه مسلحون بدو على شاب درزي، ما أدى إلى تصاعد التوتر وتبادل الاعتداءات.