 الموصل / سيف الدين العبيدي

يواصل العشرات من خريجي المجموعة الطبية لعام 2024 في محافظة نينوى اعتصامهم المفتوح أمام دائرة الصحة، احتجاجًا على استثنائهم من التعيين ضمن قرارات الحكومة الأخيرة، التي شملت 16 ألفًا فقط من أصل 73 ألف خريج، بسبب غياب التخصيصات المالية.
وقال مصطفى معن، ممثل المعتصمين، لـ« المدى» إن التظاهرة تُنظم لأول مرة من قبل الخريجين، مؤكدًا أن تعيينهم مركزي وفق قانون رقم (6) لسنة 2000، وأن الاعتصام السلمي سيستمر حتى تنفيذ مطالبهم العادلة»، بحسب تعبيره. وأضاف أن التصعيد سيكون على شكل تظاهرة مركزية في العاصمة بغداد بتاريخ 25 تموز، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، والتي تشمل: شمول جميع خريجي دفعة العام الماضي بالتعيين ضمن موازنة 2024 وعدم ترحيلهم للعام المقبل، وتخصيص درجات وظيفية لتعيين جميع خريجي الدفعة، فتح استمارات التعيين لجميع التخصصات وعدم حصرها بالطب العام والتمريض فقط، تقليص مدة فتح الاستمارات إلى 15 يومًا كحد أقصى لكل قسم، رفض سياسة «الوجبات» والتقسيم غير المعلن في التعيينات، واخيرا إعلان خطة التعيينات بشكل واضح وشفاف. وشدد معن على أن التعيين هو «حق قانوني ودستوري، وليس منّة من أي جهة».
وفي السياق ذاته، قال أحمد طه، أحد خريجي الطب، إن التعيين المركزي هو حق ثابت، غير أن الحكومة تبرر الاستثناء بوجود «ترهل وظيفي»، وهي نتيجة سوء التخطيط، على حد قوله. وأوضح أن الجامعات الأهلية تستمر في قبول أعداد كبيرة من الطلبة «بهدف الكسب المالي»، رغم عدم حاجة السوق إلى بعض التخصصات، مشيرًا إلى أن هذا «خرق قانوني»، في ظل حاجة المؤسسات الصحية لتخصصات مثل الأشعة والسونار والجراحة. وأكد طه أن معظم الخريجين لا يستطيعون العمل في القطاع الخاص دون ممارسة أولية في المؤسسات الحكومية تمتد لعامين على الأقل. أما ماجد عبد الحميد، أحد المعتصمين، فأشار إلى أن محافظة نينوى مقبلة على افتتاح 19 مركزًا ومستشفى جديدًا، وهي بحاجة ماسة إلى كوادر طبية، معتبرًا أن استثناءهم من التعيين «سياسة تهميش» تتنافى مع الواقع. وانتقد عبد الحميد سياسة الحكومة في توزيع الموارد، مؤكدًا أن «غياب الميزانية» لا يبرر حرمان الخريجين من فرص العمل، في الوقت الذي تُمنح فيه مبالغ طائلة لدول أخرى، حسب تعبيره. وشدد على أن تعطيل مزاولة الخريجين لمهنتهم يُعدّ انتهاكًا لحقوقهم التعليمية ويقطع صلتهم بالتخصص المهني الذي أمضوا سنوات في دراسته.