علي البيدر

لا يختلف اثنان على ان إقليم كردستان العراق يمثل الواحة الأكثر استقرارًا في الشرق الأوسط برغم الاحداث التي تشهدها المنطقة والتجاذبات السياسية التي خلقت اصطفافات يصعب النأي عنها، او حتى التعامل معها بشكل دبلوماسي يمهد لتجنب تبعات المواقف والقرارات المتخذة في هكذا توجهات متطرفة وغير قابلة للتواجد في المساحة الرمادية حيال الاحداث الدائرة على الارض، الامر الذي يتطلب اتخاذ مواقف ذات حكمة وعمق ونظرة بعيدة تجنب اصحابها التصادم مع قوى الصراع المتناحرة في جغرافيا اقليمية هي الأكثر تعقيدا على مستوى العالم.
اليوم وبعد مرور 6 أعوام على تشكيل الكابينة الوزارية الـ 9 لإقليم كردستان العراق، نجحت الحكومة في خلق توازنات جديدة مكنتها من تجاوز ازمات سياسية واقتصادية وامنية ومجتمعية ثقيلة، لتقفز صوب مديات مهمة في النجاح والتقدم والتنمية يصعب تحقيقها في ظل جملة التقاطعات التي يشهدها الشرق الأوسط خلال هذه المرحلة. ان المتتبع لشؤون المنطقة وما تعيشه من ظروف عصيبة، سيجد في إقليم كردستان نقطة تحول يلتقي عندها الفرقاء ويتنافس الباحثون عن فرص جديدة تعيد رسم مصالحهم وتشكيل علاقاتهم بما ينسجم مع إرادة الإقليم وحكومته الساعية للإبتعاد عن كل ما من شأنه تعطيل الخطط والمشاريع الاستثمارية والتنموية التي جعلت من الإقليم قبلة يتوافد عليها جميع الراغبين في إيجاد موطئ قدم لتعزيز مصالحهم وزيادة نوعية وكمية النجاحات المتحققة. فقد تمكنت الحكومة التي اطفأت شمعتها السادسة من خلق بيئة استثمارية مستقرة صنعت الآف الفرص وجذبت كبار رجال الأعمال اليها من خلال تنفيذ برنامج إصلاحي يعزز الشفافية والنزاهة برغم الضغوط السياسية والاقتصادية تتصدرها علاقتها المتوترة مع الحكومة الاتحادية في بغداد سيما في ملف الميزانية العامة وتوزيع إيرادات النفط والغاز والسلطة على المناطق المتنازع عليها، ناهيك عن خلافات داخلية ضمن الإقليم تتمثل في تقاسم السلطة بين الاحزاب الحاكمة والإدارات المحلية وعلاقات الإقليم مع المنطقة والدولية منها. لكن تلك العقبات كانت حافزًا لصناعة واقع سياسي واقتصادي شبه مثالي يرتكز على تصفير الأزمات وتحويلها إلى حلول ملموسة استفاد منها الاقليم الذي حافظ على توازناته الدقيقة في علاقاته مع العوامل المؤثرة في المنطقة المتمثلة بإيران، تركيا، الولايات المتحدة ليكون واحداً من أبرز المناطق الاستثمارية في العراق والشرق الأوسط في ظل الاستراتيجية التي تبناها رئيس الحكومة مسرور بارزاني مستغلًا جميع الامكانيات التي يتمتع بها من موارد طبيعية غنية وموقع استراتيجي بين تركيا وإيران وسوريا، إضافة إلى إطار قانوني يشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال دعم القوانين والتشريعات في مقدمتها قانون الاستثمار الذي منح المستثمرين جملة من الامتيازات وفي مقدمتها إعفاءات ضريبية وحق تملك المشاريع والأراضي للمستثمرين الأجانب وسهولة تحويل الأرباح للخارج، إضافة إلى حماية قانونية ضد المصادرة والتأميم الأمر الذي جعله وجهة آمنة للاستثمارات الإقليمية والدولية من خلال تنفيذ مشاريع صناعية وزراعية اسهمت في توفير فرص عمل للمواطنين والوافدين على حد سواء وتوفير الكثير من الاحتياجات للسوق المحلية.
كل ذلك ما كان ليتحقق لولا القفزة النوعية التي انتجتها حكومة بارزاني منذ تشكيلها في العام 2019 بعد سعيها الدؤوب لتحسين بيئة الاعمال من خلال رقمنة المعاملات الحكومية عبر منصة الكترونية (استثمر في كردستان) مع تسهيل الحصول على التراخيص وتقليص مساحة البيروقراطية المتبعة في تنفيذها مما جعل إقليم كردستان نموذجاً ناجحاً لمنطقة استطاعت تحويل التحديات إلى فرص استثمارية واعدة مع استمرار الحكومة في الحكومة في تنفيذ رؤيتها الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، فإن الآفاق المستقبلية للاستثمار في الإقليم تبدو أكثر إشراقاً، مما يعزز مكانته كمركز اقتصادي مهم في منطقة الشرق الأوسط.