 بغداد/ زينب صنكورقال نواب عراقيون إن الفساد الإداري هو من يؤخر تسمية وزراء الأمن في الحكومة الجديدة.ويأتي ذلك، في وقت كشف نائب مستقل أن مخصصات مكتب القائد العام للقوات المسلحة من الموازنة بلغت (53) ملياراً و(16) مليون دينار عراقي لـ(62) موظفاً.
وقال النائب عن المجلس الأعلى فالح الساري في تصريح "للمدى" "إن تأخير الوزارات الأمنية هو فساد حكومي وفساد إداري"، مشيرا إلى وجود أشخاص متنفذين في الوزارات الأمنية وهم الذين يقومون حاليا بإدارة الوزارات وبالتالي ترك هؤلاء المتنفذين سيجعل العصابات تتغلغل إلى هذه الوزارات لعدم وجود شخص يشرف بصورة مباشرة على هذه الوزارات.فيما كشف النائب عن التيار الصدري حسن الجبوري "للمدى" عن وجود صفقات ومساومات سياسية بين دولة القانون والقائمة العراقية حول الوزارات الأمنية.وقال الجبوري "إن الوزارات الأمنية ستحسم ضمن صفقات سياسية بين القائمة العراقية ودولة القانون كما تم حسم تشكيل الحكومة ضمن الصفقات. التفاصيل ص2