المدى/متابعة

كشف مرصد العراق الأخضر، اليوم الأربعاء، أن التلوث الحاصل في مياه محافظة البصرة هو الأشد على مدى العقود الماضية، مؤكداً أنه يصل إلى المنازل محملاً بالشوائب والديدان والطحالب.

ونقل المرصد عن مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، مهدي التميمي، أن "ما يجري في المحافظة هو صورة متكررة لمأساة بدأت منذ عام 2010، وتصاعدت، وكان عام 2018 هو الأسوأ لهذه الكارثة البيئية في نقص المياه وشحها.

وأشار إلى أن زيادة اللسان الملحي عادة ما تكون في شهري أيار أو حزيران من كل عام، ولكن هذا العام بدأت منذ كانون الثاني. وأضاف أن هناك خللاً واضحاً في وصول الماء "الخام" إلى المنازل دون تصفية أو تنقية، ليكون محملاً بالشوائب والديدان والطحالب.

وبين أن هناك سمية عالية في المياه بحيث لا تصلح لاستهلاك النباتات والحيوانات، مشيراً إلى وجود أموال طائلة خصصت لمحافظة البصرة لجلب محطات جاهزة لتحلية المياه دون جدوى.

وأكد أن دولة الكويت استطاعت إنشاء محطة عملاقة بعد عام 1991 خلال 9 أشهر لتحلية مياه البحر. وتابع التميمي أن البصرة شهدت حصول 150 ألف حالة تسمم عام 2018 بسبب سوء نوعية المياه فيها، متوقعاً زيادة هذه الحالات خلال العام الحالي، كونها الأشد شحة للمياه والأكثر تأثراً بالتغير المناخي في عموم البلد، بما في ذلك محافظة البصرة.

ونبه إلى ضرورة أن تكون الشركة المنفذة لمشروع تحلية مياه البصرة معروفة ورصينة وتقدم جداول زمنية لإنجاز العمل في الوقت المناسب لأهالي المحافظة.

محافظة البصرة، التي تُعد رئة العراق الاقتصادية ومصدر أكثر من 90% من صادراته النفطية، تعاني منذ عقود من أزمة مركبة في ملف المياه. تعود جذور الأزمة إلى عوامل متداخلة تشمل شح الإطلاقات المائية من نهري دجلة والفرات، وزيادة نسبة الملوحة بسبب تقدم اللسان الملحي من الخليج، وتهالك البنى التحتية المائية.

ظاهرة “اللسان الملحي” تحدث نتيجة انخفاض تدفق المياه العذبة إلى شط العرب، ما يسمح لمياه الخليج المالحة بالاندفاع إلى الداخل لمسافات تصل أحياناً إلى أكثر من 100 كم. هذه الظاهرة تتفاقم في أشهر الصيف، لكنها ظهرت هذا العام مبكراً منذ كانون الثاني، ما يُنذر بتدهور خطير في صلاحية المياه للاستخدام البشري والزراعي.

رغم تخصيص مئات ملايين الدولارات للبصرة، فشلت الجهات المسؤولة في تنفيذ مشاريع استراتيجية لتحلية المياه أو إصلاح شبكات التصفية. وقد واجهت محطات التصفية القديمة أعطالاً متكررة، بينما تُتهم الشركات المنفذة بسوء التنفيذ والفساد، وسط غياب الرقابة الفعلية. وتظل محطة “الهارثة” الرئيسية غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من الطلب.

في صيف 2018، أصيبت البصرة بكارثة صحية بعد تسمم أكثر من 150 ألف شخص بسبب تلوث مياه الشرب، وفق تقارير رسمية. امتلأت المستشفيات بالمصابين بأمراض معوية وجلدية، دون إجراءات حكومية حاسمة. وتُحذّر المنظمات الصحية والبيئية من تكرار السيناريو نفسه هذا العام في ظل اشتداد شحة المياه وارتفاع درجات الحرارة.

وتعتبر أزمة تلوث المياه في البصرة انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان في الحياة والصحة، كما وصفته مفوضية حقوق الإنسان، ورغم التحذيرات المتكررة، لم تُفعل الحكومة خطط الطوارئ أو تُحاسب المسؤولين عن فشل توفير أبسط مقومات العيش الكريم لأهالي البصرة.