 بغداد/ داود العليتتوقع مصادر سياسية مطلعة تغييرات "لن تكون طفيفة" على حكومة الشراكة على خلفية الاحتجاجات، بينما يدرس البرلمان اليوم الأحد مطالب المتظاهرين وسط تأكيدات من رئيسه أسامة النجيفي بتشريعات قريبة تهم حياة المواطنين. وقالت مصادر مطلعة للمدى أمس السبت إن حالة من التشنج والارتباك تخيّم على المشهد السياسي،
 وان رئيس الوزراء يشعر بصعوبة بالغة في كيفية التعاطي مع الاحتجاجات العراقية جرّاء حزمة من المشاكل تأتي في صدارتها التجاذبات السياسية ومحاولة الفرقاء استغلال الغضب الشعبي.وأفادت تلك المصادر بأن عددا من الإصلاحات السياسية والاقتصادية بات من الصعب تمريرها من الحكومة بسبب تقاطع الرؤى والمصالح الحزبية.وتشير تلك المصادر إلى تحركات سياسية لقوى منضوية في حكومة الشراكة تفصح عن رغبة واضحة لاستغلال الاحتجاجات، وقد يصل الأمر إلى درجة ترك السفينة تغرق حين تشتد الأمور.على صعيد آخر، كشف رئيس البرلمان العراقي عن تشريع قريب لقوانين قال إنها ستحقق مصالح المواطنين، بينما يُنتظر اليوم الأحد أن "يدرس" النواب طلبات المتظاهرين.وقال النجيفي في مؤتمر صحفي أمس السبت، وحضرته المدى، إن القوانين تهدف إلى مكافحة الفساد، إضافة لقانون الأحزاب السياسية.وأضاف النجيفي أن "برنامج مجلس النواب يدرس طلبات المتظاهرين التي أتى بها عدد من النواب الذين زاروا المحافظات"، مبينا أنه "سيكون لمجلس النواب قرارات مهمة باتجاه إجراء تحقيق في المحافظات التي سقط فيها قتلى، وستكون هناك لجنة تجمع كل طلبات المواطنين من المحافظات كافة لتوحيدها بقرارات مهمة". ودعا النجيفي الحكومة إلى توفير كل وسائل الأمان والسلامة للمتظاهرين وسماع شكاواهم، ومن واجب القوات الأمنية حمايتهم، لكن في الوقت نفسه عليها الحفاظ على الأمان من أعمال التخريب التي قد تحصل داخل أو خارج التظاهرات.و تطرق إلى ملف انتخاب مجالس المحافظات، إذ قال انه متروك لقرار البرلمان، وفي حال تحققت القناعة سوف يتم، وإذا كانت هناك قناعة بمعالجة بعض نقاط تقاطع الصلاحيات بين المركز والمحافظات أيضا سيتم معالجتها من خلال تعديل القانون رقم 21 لسنة 2008.